مصطفى بكري: لا صحة لشائعات زيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير الكهرباء أوضح بشكل قاطع أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء في شهر يونيو المقبل، رغم الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي شدد على استمرارية التيار الكهربائي وتأمين احتياجات المواطنين دون انقطاع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار خدمة الكهرباء وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتحديات الاقتصادية.
الأسعار المعلنة ستظل كما هيوأشار بكري إلى أن كل ما يُشاع بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء غير صحيح، وأن الأسعار المعلنة ستظل كما هي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري أسعار الكهرباء أسعار الوقود الصيانة الصيف المزيد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: لقب شهيد أسمى من لقب باشا وبيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مسمى باشا وبيه أو غير ذلك ارتبط لدى الشعب المصري بممارسات لن تكن في صالح الشعب، حيث كانت تعبر عن الطبقية وتقسيم المواطنين إلى أسياد وعبيد، بالإضافة إلى أن مثل هذه المسميات تعمق الصراع الطبقي وتشعر المواطنين من العامة بالدونية وكأن هناك أُناس من طبقة أخرى متسائلا ما هى أسباب العودة إلى مسميات تعبر عن العصور المظلمة في ظل ما اكتسبه الشعب المصري من رقي وحرية ومساواة.
مصطفى بكري: لا يمكن بأي حال من الأحوال عودة هذه الألقاب بشكل رسمي
وأوضح النائب مصطفى بكري في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن لقب شهيد أفضل وأشرف من أي لقب آخر، موضحًا أن الباشا هو الشخص الذي أثر وطنه على حياته والشخص الذي أبدع في علمه ومجاله، مستنكرا أنه لم يبقى لدينا سوى أن نطالب بعودة الملك والملكية خاصة بعد أن واجهت البلاد ظروف صعبة في الفترات الماضية، ضاعت بمقتضاها مكاسب كثيرة لدى الطبقات الدنيا خاصة بعد رحيل الزعيم عبد الناصر ولقب شهيد أفضل وأشرف من أي لقب آخر.
بكري يحذر من الوقوع في فخ إحياء مفاهيم طبقية
وشدد بكري على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عودة هذه الألقاب بشكل رسمي، موضحا أنها لا تتوافق مع الدستور المصري حيث إنه ينص على المساواة بين أفراد المجتمع وهذه المسميات تعمل على التفرقة وتؤجج الصراع، مشيرا إلى أن هذا الطرح يتعارض مع المادة 26 من الدستور، التي تنص على أن "إنشاء الرتب المدنية محظور"، محذرًا من الوقوع في فخ إحياء مفاهيم طبقية لم يعد لها مكان في العصر الحالي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"