توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة (6) منظمة التجارة العالمية

كتب.. د. بلال الخليفة

وضحنا في المقالات السابقة ان العالم يتجه نحو سيطرة الشركات على القرارات السياسية ان لم تكن على كامل السياسة ويكون ذلك عن طريق السيطرة على صناع القرار بترشيحهم او دعم ترشيحهم (ايلون ماسك دعم الحملة الانتخابية لترامب بثلث مليار دولار تقريبا) او ترشيح احد أصحاب الشركات او الأثرياء (مثل ترامب) ونتيجة ذلك السيطرة على التشكيلة الحكومية وصياغة قرارات تصب بمصلحة الأثرياء والشركات.

في الموضوع أعلاه وضحنا ذلك في المجال المحلي أي داخل دولة واحدة ولكن في الحقيقة وما اريد توضيحه هنا ان الشركات العالمية الكبرى تجاوز طموحها وتحركاتها في محاولة السيطرة على الحكومات المحلية بل وسعت نشاطاتها للسيطرة على الحكومات والقرارات السياسية والاقتصادية في بقية دول العالم وخصوصا دول العالم النامية والفقيرة.

وكما قلنا ان القرارات الحكومية ومنها القوات الامريكية هي خاضعة ومرسومة من قبل الأثرياء كي تصب في صالحهم ومن القرارات المهمة التي صارت هو انشاء منظمة التجارة العالمية لغرض السيطرة على الجانب الاقتصادي لبقية العالم عن طريقها وفرض العقيدة الامريكية وهي السوق الحر.

ففي مقال في صحيفة نيويورك تايمز حيث وصفت منظمة التجارة العالمية بانها أداة واشنطن الجديدة في مجال السياسة الخارجية. 

فالسوق الحر يتضمنها السماح للأجانب (الشركات والافراد الأثرياء عندهم) بالاستثمار دون قيود في مجالات أساسية في اقتصاديات الدولة.

حتما سيكون المستفيد من السوق الحر وتحت غطاء منظمة التجارة العالمية هي الشركات الامريكية والبريطانية الكبرى وخير مصداق على ذلك هي شركات الاتصالات والطاقة وصناعة الرقائق.

وفي معرض ذكر الأمثلة هو:- 

1 - ما قالة الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعد ازمة الغذاء التي تبعت الزيادة الهائلة في أسعار الحبوب (الحنطة) حيث نبه على الدول ان تصبح اكثر اعتمادا على نفسها في انتاج الغذاء.

2 - وكذلك نبهت منظمة الدول النامية الى ضرورة إيصال السياسات التي فرضت عليها بموجب (اجماع واشنطن) والتي كان لها اثر كارثي على كثير من دول العالم.

والنتيجة مما ذكرناه هو الاتي: 

أ‌توفير (أداة جديدة) وهي منظمة التجارة العالمية للتدخل الأمريكي الواسع النطاق في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ب‌استحواذ الشركات العالمية الكبرى على القطاعات الحيوية في الاقتصادات الأجنبية ومنها قطاع النفط والاتصالات والمالية (كبرنامج سويفت للتحويلات المالية).

ت‌تحقيق اعلى مكاسب لاصحاب الثروات والشركات.

ث‌ نقل التكاليف الى عامة الشعل.

ج‌ توفير أسلحة جديدة قد تكون قوية لمواجهة خطر الديمقراطية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم