تحديث أنظمة الاتصالات بمحطات منطقة كهرباء القناة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، يرافقه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى منطقة كهرباء القناة .
وفى اطار زيارته الى محافظة الإسماعيلية، اجتمع الدكتور محمود عصمت بقيادات المنطقة برئاسة المهندس ابراهيم شحاتة وحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمراجعة مستجدات تنفيذ مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة فى محافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة تطوير الشبكة فى نطاق العمل بما فى ذلك عدد محطات المحولات على الجهد الفائق وإجمالي السعة المتاحة وكذلك المحطات على الجهد العالي ، واجمالى أطوال الخطوط الهوائية والكابلات فى نطاق المحافظات السبع على الجهود العاليه والفائقة ومشروعات الدعم لاستيعاب القدرات التوليدية الجديدة والتعامل مع ارتفاع الاحمال ، وتناول الاجتماع دور مركز تحكم الإقليمى بمنطقة القناة فى المراقبة والتحكم لعدد ٨٦ محطة على الجهد العالى ، والتى تغذى المنطقة بالاحمال الصناعية فى محافظات بورسعيد ومنطقة خليج السويس بالسخنة والعاشر من رمضان وشمال وجنوب سيناء ، بالإضافة إلى الأحمال السياحية فى محافظات السويس ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعى والتنمية العمرانية فى محافظة شمال سيناء
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات الأعمال وتطورات خط الربط المصرى السعودى فى نطاق عمل المنطقة ومجريات تكثيف العمل وزيادة اعداد الورادى لإنهاء المشروع طبقا للجداول الزمنية فى اطار الخطة العاجلة ، واطمأن الدكتور محمود عصمت على سير عمل خط الربط الدولي المصري الأردني ، وكذلك تحديث مركز التحكم الإقليمي متضمناً تحديث أنظمة SCADA الاتصالات & RTU بمحطات منطقة كهرباء القناة & نقل بيانات الجهد المتوسط، ومشروعات تفريغ القدرات المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنطاق محافظة البحر الأحمر ووضع الجهد عليها، وربطها بالشبكة الموحدة ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات محولات نقل الطاقة الكهربية وخطوط ربطها ، ومشروعات إنشاء 3 محطات محولات على الجهود المختلفة وخطوط ربطها لتغذية مشروعات
الاستصلاح الزراعي لتنمية سيناء
اوضح الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وتطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات ،
اكد الدكتور محمود عصمت اهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، وزيادة نسبة المكون المحلي فى اطار توجه الدولة ودعم وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال ، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي فى كافة مواقع العمل وتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء المزيد
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة، اليوم الثلاثاء، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الكهرباء خلال الجولة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأوضح عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية".
ونوه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
وأكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا
رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإحياء نزلة السمان كمقصد سياحي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية