العراق يتراجع مرتبة واحدة بين الدول الأكبر حيازةً للسندات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، ان العراق تراجع مرتبة واحدة من بين اكبر الحائزين الأجانب للسندات الامريكية.
وقالت الخزانة في أحدث جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تراجع مرتبة واحدة على الرغم من رفع حيازته من السندات لشهر حزيران بمقدار 300 مليون دولار ليصل الى المرتبة الـ 37 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول"، مبينة أن "دولة (بيرو) رفعت من حيازتها للسندات لتحتل المرتبة الـ 36 بدلا من العراق ".
واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 33 مليار دولار لشهر حزيران مرتفعة بنسبة 0.92% عن شهر آيار الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات 32.7 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت بنسبة 3.12% عن شهر حزيران للعام 2022".
كما اشارت الخزانة الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول الأكبر حيازة لهذه السندات 1.105 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا بـ835 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 672 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 332 مليار دولار، ولوكسمبورغ خامسا بـ 331 مليار دولار".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد العراق السندات الامريكية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح