الاحتيال عبر الرموز الرقمية تهديد يؤكد ضرورة الوعي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
العين: سارة البلوشي
الاحتيال عن طريق «الرموز» ظاهرة متصاعدة في عصر التكنولوجيا، وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الجرائم الإلكترونية، ولا سيما الاحتيال عبر الرسائل النصية أو الروابط المزيفة، تهديداً يُنذر بضرورة تعزيز الوعي الوقائي.
قال المستشار محمد القحطاني: الإحصاءات الحديثة الصادرة عن المركز الوطني للاستجابة للجرائم الإلكترونية، تُشير إلى تلقّي الكثير من البلاغات عن عمليات احتيال إلكتروني، معظمها عبر رسائل تدّعي الانتماء لمؤسسات حكومية أو مؤسسات معروفة.
وأوضح أن أشكال الاحتيال الأكثر انتشاراً منها رسائل «الفوز بجائزة»، تصل الضحية رسالة عبر تطبيق «واتساب» أو SMS تخبره بفوزه بجائزة مالية، أو سيارة فاخرة باسم جهة رسمية «مثل «جوائز دبي» أو«هيئة الإمارات للتنمية»، أو«بريد الإمارات»، مع طلب إدخال رمز سري أو دفع رسوم لتسلم الجائزة. وكذلك احتيال «التحديث الإلزامي للبيانات»، وفيه ينتحل المحتالون هوية مؤسسات حكومية ويطالبون الضحية بمشاركة كود OTP لتأكيد هويته أو تجديد وثيقة رسمية أو بطاقة، وأيضاً روابط تصيد مُتخفية يتم إنشاء مواقع إلكترونية مُقلّدة تشبه المنصات الحكومية (مثل «اليوم الإماراتي» أو«أبوظبي»)، لجمع بيانات المستخدمين عبر حيل مثل: «تحديث معلومات الهوية». «استلام طرد بريدي».
وأشار القحطاني إلى أن الحلول الذكية للوقاية من الاحتيال، هي ألا تُشارك رموزك السرية أبداً. وتؤكد البنوك دائماً أنها لا تطلب كلمات المرور أو رموز OTP عبر الرسائل. لو كانت الرسالة مُقنعة، اتصل بالجهة المُرسلة عبر قنواتها الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قد تندم عليه لاحقاً.
وأضاف: كذلك عدم تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) ونتمنى أن تصبح هذه الميزة إلزامية في معظم الحسابات البنكية الإماراتية، وقد اعتمدتها بعض البنوك داخل الدولة لتوفير طبقة حماية إضافية. ويجب التأكد من هوية المرسل والتحقق من الرقم المرسل وغالباً ما تكون أرقام المحتالين غير مسجلة أو تبدأ بمفاتيح دولية، وابحث عن الأخطاء الإملائية في الرسائل والأخطاء اللغوية إحدى علامات الاحتيال، وخاصة أن الأغلبية منهم ليسوا عرباً.
وأضاف: استخدام تطبيقات حكومية موثوقة يصعب على المحتال، الوصول إليها، كما يجب إهمال الروابط التي تصل فجأة وعدم فتحها، لذا ننصح بالاعتماد على التطبيقات الحكومية الرسمية.
«خدمة أمان»
تُعد خدمة أمان في الإمارات التابعة للشرطة إحدى أبرز الأدوات الفعّالة لمكافحة الاحتيال، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة عبر الهاتف (800488) أو التطبيق الذكي والحصول على استشارات فورية عن كيفية التعامل مع محاولات الاختراق وتتبع البلاغات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. حيث أسهمت إحصائية «أمان» في حظر 1,200 موقع تصيد خلال عام واحد، وفقاً لتقارير رسمية.
وأكد أن عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال، بحسب نص القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم.
وأوضح أن حكومة الإمارات أطلقت مبادرة «معاً لأمان إلكتروني» لتثقيف المجتمع الإماراتي، وكان المستهدف منها كبار السن وطلاب المدارس للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وتحذيرهم من مخاطر مشاركة الأكواد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاحتيال الجرائم الالكترونية
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، من ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي، وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وتابع “يعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني”.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة الجهود ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، لافتا إلى أن نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة.
وأضاف: تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
وأكد صالح أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.وام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟