الاحتيال عبر الرموز الرقمية تهديد يؤكد ضرورة الوعي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
العين: سارة البلوشي
الاحتيال عن طريق «الرموز» ظاهرة متصاعدة في عصر التكنولوجيا، وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الجرائم الإلكترونية، ولا سيما الاحتيال عبر الرسائل النصية أو الروابط المزيفة، تهديداً يُنذر بضرورة تعزيز الوعي الوقائي.
قال المستشار محمد القحطاني: الإحصاءات الحديثة الصادرة عن المركز الوطني للاستجابة للجرائم الإلكترونية، تُشير إلى تلقّي الكثير من البلاغات عن عمليات احتيال إلكتروني، معظمها عبر رسائل تدّعي الانتماء لمؤسسات حكومية أو مؤسسات معروفة.
وأوضح أن أشكال الاحتيال الأكثر انتشاراً منها رسائل «الفوز بجائزة»، تصل الضحية رسالة عبر تطبيق «واتساب» أو SMS تخبره بفوزه بجائزة مالية، أو سيارة فاخرة باسم جهة رسمية «مثل «جوائز دبي» أو«هيئة الإمارات للتنمية»، أو«بريد الإمارات»، مع طلب إدخال رمز سري أو دفع رسوم لتسلم الجائزة. وكذلك احتيال «التحديث الإلزامي للبيانات»، وفيه ينتحل المحتالون هوية مؤسسات حكومية ويطالبون الضحية بمشاركة كود OTP لتأكيد هويته أو تجديد وثيقة رسمية أو بطاقة، وأيضاً روابط تصيد مُتخفية يتم إنشاء مواقع إلكترونية مُقلّدة تشبه المنصات الحكومية (مثل «اليوم الإماراتي» أو«أبوظبي»)، لجمع بيانات المستخدمين عبر حيل مثل: «تحديث معلومات الهوية». «استلام طرد بريدي».
وأشار القحطاني إلى أن الحلول الذكية للوقاية من الاحتيال، هي ألا تُشارك رموزك السرية أبداً. وتؤكد البنوك دائماً أنها لا تطلب كلمات المرور أو رموز OTP عبر الرسائل. لو كانت الرسالة مُقنعة، اتصل بالجهة المُرسلة عبر قنواتها الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قد تندم عليه لاحقاً.
وأضاف: كذلك عدم تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) ونتمنى أن تصبح هذه الميزة إلزامية في معظم الحسابات البنكية الإماراتية، وقد اعتمدتها بعض البنوك داخل الدولة لتوفير طبقة حماية إضافية. ويجب التأكد من هوية المرسل والتحقق من الرقم المرسل وغالباً ما تكون أرقام المحتالين غير مسجلة أو تبدأ بمفاتيح دولية، وابحث عن الأخطاء الإملائية في الرسائل والأخطاء اللغوية إحدى علامات الاحتيال، وخاصة أن الأغلبية منهم ليسوا عرباً.
وأضاف: استخدام تطبيقات حكومية موثوقة يصعب على المحتال، الوصول إليها، كما يجب إهمال الروابط التي تصل فجأة وعدم فتحها، لذا ننصح بالاعتماد على التطبيقات الحكومية الرسمية.
«خدمة أمان»
تُعد خدمة أمان في الإمارات التابعة للشرطة إحدى أبرز الأدوات الفعّالة لمكافحة الاحتيال، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة عبر الهاتف (800488) أو التطبيق الذكي والحصول على استشارات فورية عن كيفية التعامل مع محاولات الاختراق وتتبع البلاغات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. حيث أسهمت إحصائية «أمان» في حظر 1,200 موقع تصيد خلال عام واحد، وفقاً لتقارير رسمية.
وأكد أن عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال، بحسب نص القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم.
وأوضح أن حكومة الإمارات أطلقت مبادرة «معاً لأمان إلكتروني» لتثقيف المجتمع الإماراتي، وكان المستهدف منها كبار السن وطلاب المدارس للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وتحذيرهم من مخاطر مشاركة الأكواد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاحتيال الجرائم الالكترونية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة وضع خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحشد الإرادة السياسية للمضي بشكل جاد نحو حل الدولتين، مشددةً على دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقالت الإمارات، في بيان خلال المشاورات بشأن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل حول تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «إنه تزامناً مع تواصل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، يجب المضي قدماً في حل الدولتين وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة».
وسلط بيان الدولة الضوء على ثلاث نقاط رئيسية، أولها الحاجة إلى خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان: «حدد قرار الجمعية العامة 24/ES-10، الذي اعتُمد في سبتمبر الماضي، إطاراً زمنياً مدته 12 شهراً لهذا الغرض. ومع ذلك، نحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة لتحقيق هذا الهدف».
وأكد البيان ضرورة أن يُسفر المؤتمر عن نتائج عملية وملموسة، مع حشد الإرادة السياسية للدفع الجاد نحو حل الدولتين.
كما شدد على أهمية تواصل الجهود لضمان عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مع جميع الحقوق والامتيازات ذات الصلة.
وحث البيان جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر خطوة مهمة في دفع عملية السلام قدماً.
وأكد البيان التزام الإمارات الراسخ بالسلام، مشدداً على استعدادها لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف الحيوية، مشيراً إلى أن هذه اللحظات الحاسمة لا تتطلب مجرد أقوال، بل أفعالًا ملموسة.
وقال البيان: «يظل تحقيق حل الدولتين مسؤوليتنا الجماعية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم».
وفي سياق آخر، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن الأعمال العدائية في جميع أنحاء قطاع غزة تُلحق خسائر فادحة بالمدنيين، وتحرمهم من الأمان وسبل البقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية.
وشدد مكتب «الأوتشا» على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي وألا يكونوا هدفاً أبداً، بحسب ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.
وقال حق، إن «منظمة الصحة العالمية تمكنت من دعم بعض عمليات الإجلاء الطبي من غزة، حيث سُمح لـ 18 مريضاً ونحو 30 مرافقاً لهم بالخروج لتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع».
وأشار إلى أن حوالي 12500 مريض في غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي، ونقل دعوة المنظمة لتمكينهم من القيام بذلك عبر جميع المعابر والممرات الحدودية المتاحة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني والإنساني، قال: «مع اقتراب الإمدادات داخل القطاع من النفاد وتفاقم الوضع، شهدنا زيادة في عمليات النهب خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث في رفح ودير البلح والزوايدة».
وأشار إلى أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون سوء التغذية، في وقت ينفد فيه بسرعة الوقود والإمدادات لدى المطابخ المجتمعية.
وحذر شركاء الأمم المتحدة من نقص حاد في المياه وفي الملاجئ التي تستضيف النازحين.
وقال حق: «شح المياه، إلى جانب نقص مستلزمات التنظيف ورعاية الماشية، يُؤثّر سلباً على الصحة العامة، حيث عانت أكثر من ثلث الأسر في غزة من إصابات جلدية في شهر مارس».
وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن «شركاء المنظمة بالمجال الإنساني على الأرض حدّدوا أكثر من 10 أطفال غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عنهم هذا الأسبوع»، مضيفاً أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعادة لمّ شمل هؤلاء الأطفال مع عائلاتهم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة