مدير عام الحكومة الرقمية: أبوظبي تؤسّس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال سعادة وسام لوتاه، مدير عام الحكومة الرقمية – دائرة التمكين الحكومي إن الاتفاقية بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و”جي42″ تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي لإمارة أبوظبي، وتعتبر تقدم حتمي نحو اعتماد السحابية السيادية في الحكومة الرقمية للإمارة، ما يدعم تنفيذ إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027، من خلال التأسيس لحوسبة سحابية سيادية موحدة، يكون لها أثر كبير على تحسين تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية والأداء الحكومي والاستدامة البيئية.
وأضاف أنه مع تنفيذ هذا النظام السحابي السيادي المشترك، ستكون لدينا القدرة العالية على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية بشكل يومي بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والشركات.
وأوضح سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن الاتفاقية تأتي في ظل توجه حكومة أبوظبي وجهودها بأن تكون أوَّل حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، حيث تهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم “3.54 مليار دولار” في البنية التحتية الرقمية، ولذلك تعد هذه الشراكة فرصة إستراتيجية تدعم إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 -2027، التي سيتم خلالها تطبيق أكثر من 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية، وهو ما تجلّى في إطلاق منصة “تم”، المنصة الحكومية الموحدة، التي ساهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.
وقال إن هذه الشراكة الإستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، ستتيح للجهات الحكومية في أبوظبي والحكومة الرقمية الحفاظ على سيادة البيانات، وتشكيل بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مختلف الجهات الحكومية، وترسخ لديها ثقافة الابتكار، وأيضًا تقديم نموذجًا عالميًا جديدًا يقدم حكومة المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
متابعات ــ تاق برس سجل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور اليوم زيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، والتقى قيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون.
وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر. وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، والآن في بحري وشرق النيل، وأكد أن النيابة استعدت تماما لمرحلة جديدة في الخرطوم حتى تنتشر في جميع المناطق المحررة بالولاية تزامنًا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، وشدد على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب. كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، الخرطومالنيابة العامة