مدير عام الحكومة الرقمية: أبوظبي تؤسّس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال سعادة وسام لوتاه، مدير عام الحكومة الرقمية – دائرة التمكين الحكومي إن الاتفاقية بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و”جي42″ تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي لإمارة أبوظبي، وتعتبر تقدم حتمي نحو اعتماد السحابية السيادية في الحكومة الرقمية للإمارة، ما يدعم تنفيذ إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027، من خلال التأسيس لحوسبة سحابية سيادية موحدة، يكون لها أثر كبير على تحسين تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية والأداء الحكومي والاستدامة البيئية.
وأضاف أنه مع تنفيذ هذا النظام السحابي السيادي المشترك، ستكون لدينا القدرة العالية على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية بشكل يومي بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والشركات.
وأوضح سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن الاتفاقية تأتي في ظل توجه حكومة أبوظبي وجهودها بأن تكون أوَّل حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، حيث تهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم “3.54 مليار دولار” في البنية التحتية الرقمية، ولذلك تعد هذه الشراكة فرصة إستراتيجية تدعم إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 -2027، التي سيتم خلالها تطبيق أكثر من 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية، وهو ما تجلّى في إطلاق منصة “تم”، المنصة الحكومية الموحدة، التي ساهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.
وقال إن هذه الشراكة الإستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، ستتيح للجهات الحكومية في أبوظبي والحكومة الرقمية الحفاظ على سيادة البيانات، وتشكيل بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مختلف الجهات الحكومية، وترسخ لديها ثقافة الابتكار، وأيضًا تقديم نموذجًا عالميًا جديدًا يقدم حكومة المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حلول جديدة تعزز الشمول المالي وتدعم رؤية مصر الرقمية 2030 ..تفاصيل
شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في مجال المدفوعات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بدعم حكومي قوي وتوجيهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.. وقد أدى هذا التحول إلى تغيير جذري في طريقة تعامل المصريين مع أموالهم وإدارة مدفوعاتهم.
وتتجلى جهود الحكومة المصرية في تشجيع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق مبادرات متعددة لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي.
وقد أسهم هذا التحوّل في تقليل مخاطر التعامل النقدي، وتحسين الشفافية المالية، وتسهيل إدارة المدفوعات للشركات والأفراد.. كما ساعد في الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية.
ويشمل هذا التطور خدمات دفع الرواتب إلكترونياً، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يوفر حلولاً سريعة وآمنة للمعاملات المالية على مدار الساعة.
وحققت المدفوعات الرقمية في مصر نجاحاً كبيراً بفضل دعم الحكومة والبنك المركزي، مما أدى إلى تحول جذري في المعاملات المالية. ساهم هذا التطور في تعزيز الشمول المالي وتقليل مخاطر التعامل النقدي.
وفى هذا الاطار أطقت "dopay" تطبيقها الجديد لدفع المرتبات، مما يعزز المدفوعات الرقمية في المؤسسات.
وقال احمد ناصف المدير التنفيذى : يهدف التطبيق إلى تقديم حلول سريعة وآمنة، وتجاوز تحديات مثل السرقة. يوفر إمكانية استلام الرواتب من أي ماكينة صرف آلي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والمرونة للأفراد والمؤسسات.