حكومة عجمان تعقد أولى جلسات “المعارف الإستراتيجية للقيادات العليا”
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
انطلقت أولى جلسات برنامج المعارف الإستراتيجية للقيادات العليا في حكومة عجمان تحت عنوان “ملامح حكومات المستقبل”.
ويهدف البرنامج، الذي أطلقته حكومة عجمان تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى تعزيز جاهزية القيادات لاستشراف المستقبل، وفهم التحولات الإستراتيجية الكبرى، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأداء الحكومي.
قدم الجلسة البروفيسور رائد عواملة، خبير حوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان حيث تناول أبرز التحولات العالمية وتأثيرها على الإدارة الحكومية، بالإضافة إلى استعراض أحدث الاتجاهات التي تشكل ملامح الحكومات الحديثة.
وتطرقت الجلسة إلى دور الابتكار والمرونة في تعزيز كفاءة الحكومات، وأهمية الحوكمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تسليط الضوء على كيفية مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل بناء حكومات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وتناولت الجلسة أبرز التحولات المؤثرة على الحكومات، بما في ذلك أثر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والخدمات الحكومية، إضافة إلى استعراض مسار تطور الإدارة العامة من النماذج البيروقراطية التقليدية إلى الحكومات الرقمية الرشيقة التي تعتمد على الابتكار والاستباقية في تقديم الخدمات.
وناقشت الجلسة مفهوم المربكات الحكومية، والذي يشير إلى التغيرات الكبرى التي تؤثر على مسار السياسات العامة والإدارة الحكومية، وتفرض على الحكومات إعادة النظر في نماذج الحوكمة لضمان جاهزيتها للمستقبل.
واستعرض المشاركون أبرز التحولات في طرق اتخاذ القرار الحكومي، مع التركيز على أهمية بناء سياسات قائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه الحكومات في ظل بيئة عالمية متغيرة، ومن بينها الحاجة إلى تحسين استدامة السياسات الحكومية، والقدرة على اتخاذ قرارات مرنة تعتمد على الابتكار والاستشراف، إضافة إلى أهمية الحوكمة المبنية على الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وسلطت الجلسة الضوء على أبرز التوجهات العالمية في تطوير العمل الحكومي، وكيف يمكن تبني نماذج أكثر كفاءة واستباقية في تقديم الخدمات.
وناقش المشاركون سبل تعزيز المرونة في الإجراءات الحكومية، والانتقال إلى نماذج قائمة على تمكين الموظفين وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.
وتطرقوا إلى المؤشرات العالمية التي تقيس أداء الحكومات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، إضافة إلى استعراض إستراتيجيات تعزيز الاستدامة والحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة.
وتم تسليط الضوء على الركائز الأساسية التي يجب أن تستند إليها حكومات المستقبل، ومنها الرشاقة المؤسسية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات المفتوحة، وإشراك المجتمع في صنع القرار، وأهمية بناء سياسات عامة مرنة تستند إلى تحليل البيانات والاستشراف العلمي للمستقبل كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الابتكار الحكومي كأداة لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وتبادل المشاركون خلال الجلسة وجهات النظر حول كيفية تعزيز جاهزية الحكومات لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، وتطبيق أساليب حوكمة أكثر استدامة وكفاءة.
وتعد هذه الجلسة بداية لسلسلة من الجلسات المعرفية التي يتضمنها برنامج المعارف الاستراتيجية، حيث تسعى إلى تمكين القيادات الحكومية من أدوات استشراف المستقبل، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وتطوير نموذج حكومي أكثر مرونة وابتكارا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق للمحكمة العليا لدى الاحتلال يحذر من حرب أهلية بين “الإسرائيليين”
#سواليف
حذر الرئيس السابق لمحكمة #الاحتلال العليا، #أهارون_باراك، من أن “إسرائيل” قد تكون على وشك #الانزلاق نحو #حرب_أهلية، في ظل التوترات السياسية الحالية. وذلك في تعليقه على مصادقة #حكومة الاحتلال على فصل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في وقت يحقق فيه الجهاز في فضيحة “قطر-غيت” التي تشمل أفرادًا من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال باراك إن “المشكلة الكبرى في الجمهور الإسرائيلي تكمن في الجبهة الثامنة، وهو الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم. هذا الانقسام يزداد تعقيدًا، وأخشى أن يؤدي إلى وضع يشبه القطار الذي يخرج عن مساره ويتجه نحو الهاوية، ويجر وراءه حربًا أهلية”.
وكان باراك قد حاول مؤخرًا دراسة إمكانية التوصل إلى تسوية قانونية في القضايا المتعلقة بنتنياهو، حيث صرح قائلاً: “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية”. على مدار سنوات، كان باراك صديقًا مقربًا لنتنياهو، وكان يشيد بولائه وإخلاصه لحكم القانون. وعندما سئل عن تغيّر موقف نتنياهو من القانون، أجاب باراك: “لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه، ولكن يجب علينا الآن العمل على منع تسلط الأغلبية التي تستخدم سلطتها باسم الأصوات التي تمتلكها”.
مقالات ذات صلةوأضاف باراك: “أدعو الجميع إلى التوقف عن التصعيد. يجب أن نعمل بكل الطرق الممكنة من أجل التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة. المشكلة أن الجمهور الإسرائيلي لا يسعى إلى التوافق، بل يعتمد فقط على القوة. الكنيست يقول إنهم ائتلاف من 64 عضوًا، وبالتالي يمكنهم فصل رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، وتعيين مفوض شكاوى القضاة بشكل سياسي. يجب أن يتوقف هذا التوجه. يجب أن نتجنب ثقافة المقاطعة كما حدث في بداية تأسيس “إسرائيل” عندما تصدى حزب ماباي لحزب حيروت. اليوم، نرى الاحتجاجات ضد إسحاق عميت، رئيس المحكمة العليا. علينا السعي إلى التوافقات كما اقترح رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية”.
وتحدث باراك أيضًا عن إقالة المستشارة القانونية للحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يتفق مع الأسباب التي يقدمها البعض لإقالتها، وأضاف: “المستشارة قامت بعملها بشكل ممتاز، وفي الغالبية العظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة، فقط في بعض الحالات قالت لا”. وأوضح أن فصلها سيضرّ بدور “حارس البوابة” في الحكومة وسيصعب تنفيذ مهمتها.
كما تناول قضية فصل رئيس جهاز الشاباك، حيث قال باراك إن الحكومة تمتلك صلاحية اتخاذ هذا القرار، لكن تساءل عن دوافع الحكومة، قائلاً: “الحكومة تقول إنها فقدت الثقة فيه، لكن هذا لا يعد سببًا كافيًا للفصل. يجب أن تتم عملية الفصل من خلال لجنة حكومية، ولكن أيضًا هناك قضايا مثل عدم المعقولية وتضارب المصالح التي يجب النظر فيها. لو كانت هناك قضية مشابهة في المحكمة العليا عندما كنت قاضيًا، لكانت قد رُفضت”.
ورد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، على تحذير باراك عبر منشور على شبكة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث قال: “لن تكون هناك حرب أهلية”.
باراك، الذي يُلقب بـ “أب الثورة الدستورية” خلال فترة رئاسته للمحكمة العليا، كان من أشد معارضي “الثورة القضائية” التي قادتها حكومة نتنياهو. خارج منزله، كانت تُنظم العديد من التظاهرات التي شملت هتافات مؤيدة ومعارضة للتشريعات، حيث دعا باراك إلى استمرار الاحتجاجات ضد هذه التشريعات، وأبدى دعمه لإمكانية التوصل إلى تسوية مع نتنياهو تشمل إدانة.
ورغم الانتقادات الحادة التي تلقاها من نتنياهو والائتلاف الحاكم، كان باراك هو الشخص الذي اختاره نتنياهو لتمثيل الاحتلال في المحكمة الدولية للعدل في لاهاي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية