واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مصفاة نفطية في الصين لشرائها خاماً إيرانياً بقيمة نحو 500 مليون دولار من ناقلات على صلة بالحوثيين، في الوقت الذي يكثف فيه البيت الأبيض ضغوطه على إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها فرضت عقوبات على مصفاة "تيبوت" ومقرها بمقاطعة شاندونغ في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بقيمة "نحو نصف مليار دولار".
ومصافي "تيبوت" في الصين مملوكة للقطاع الخاص وهي صغيرة مقارنة بالمصافي الصينية الكبيرة التي تملكها الدولة.
Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating a “teapot” oil refinery and its chief executive officer for purchasing and refining hundreds of millions of dollars’ worth of Iranian crude oil, including from vessels linked to the…
— Treasury Department (@USTreasury) March 20, 2025ومنذ عودته إلى البيت الابيض، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفعيل حملة "الضغوط القصوى" ضد إيران وفرض عقوبات على الكثير من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك وزير النفط الإيراني.
وتم نقل النفط المشبوه بواسطة ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني من الناقلات، وفقاً لوزارة الخزانة، بما يشمل السفن المرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.
كذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 19 سفينة وشركة إضافية مسؤولة عن توريد المصافي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "شراء مصافي تيبوت للنفط الإيراني هو شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم".
So-called “teapot” refinery purchases of Iranian oil provide the primary economic lifeline for the Iranian regime, the world’s leading state sponsor of terror and the primary backer of the murderous Houthis in Yemen.
President Trump and our administration are committed to…
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن عقوباتها الخاصة ضد محطة نفط صينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان: "تفرض هذه العقوبات بموجب حملة الرئيس ترامب للضغوط القصوى لدفع صادرات النفط الإيراني، بما في ذلك إلى الصين، إلى الصفر".
وأضافت "الصين هي إلى حد كبير أكبر مستورد للنفط الإيراني"، مشيرة إلى أن طهران استخدمت هذه العائدات النفطية ل"تمويل هجمات" ضد حلفاء الولايات المتحدة ولدعم الإرهاب حول العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكية الصين إيران الصين أمريكا إيران عقوبات على فی الصین
إقرأ أيضاً:
تلويح واشنطن بعقوبات ضد الحشد الشعبي.. حسابات معقدة تمنع التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والعراق في ظل الحديث عن إمكانية فرض عقوبات أمريكية على الحشد الشعبي وقياداته، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التوجه، والعوامل التي تحول دون تحويل التهديدات إلى قرارات فعلية. رغم أن واشنطن تتبع استراتيجية الضغوط التدريجية في تعاملها مع العراق، إلا أن فرض عقوبات مباشرة على مؤسسة أمنية حكومية مثل الحشد الشعبي يبقى خيارًا محفوفًا بالتحديات.
التلويح بالعقوبات.. رسائل سياسية أم تهديد حقيقي؟
وخلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الخبير في الشؤون الأمنية أحمد بريسم أن واشنطن تستخدم ملف العقوبات كأداة ضغط سياسي، لكنه لم يتحول إلى قرار تنفيذي حتى الآن. ويوضح أن "الولايات المتحدة تلوح بفرض عقوبات ذات أبعاد متعددة على العراق نتيجة ملفات معقدة ومتداخلة، لكن هذا الأمر لا يزال ضمن الرسائل المتبادلة بين واشنطن وبغداد، ولم يدخل حيز التنفيذ، أو بالأحرى لم يصدر ضوء أخضر بالمضي به".
ويضيف أن واشنطن تعتمد على سياسة الضغط التدريجي، حيث تفضل استخدام الأدوات الدبلوماسية والتلويح بالعقوبات، بدلًا من فرضها بشكل مباشر، لما قد يترتب عليها من انعكاسات سياسية وأمنية غير محسوبة في العراق والمنطقة.
ثلاثة أسباب تمنع واشنطن من فرض العقوبات على الحشد الشعبي
بحسب بريسم، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمنع الولايات المتحدة من المضي قدمًا في فرض عقوبات على الحشد الشعبي:
الصفة القانونية للحشد الشعبي
يعد الحشد الشعبي مؤسسة أمنية حكومية رسمية، تعمل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية. أي استهداف مباشر للحشد يعني تصعيدًا سياسيًا خطيرًا مع بغداد، قد يدفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه واشنطن، مما يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
المخاوف من ردة الفعل الشعبية
فرض عقوبات على الحشد الشعبي قد يؤدي إلى تصاعد موجة غضب شعبي، خاصة أن الحشد يتمتع بدعم شرائح واسعة من المجتمع العراقي. هذا السيناريو قد يتحول إلى حراك احتجاجي واسع النطاق ضد المصالح الأمريكية في العراق، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
الدور الأمني للحشد في محاربة الإرهاب
ينتشر الحشد الشعبي في نحو 30 قاطعًا أمنيًا، أغلبها في مناطق تشهد نشاطًا للخلايا الإرهابية النائمة. فرض عقوبات عليه قد يؤثر بشكل سلبي على جهود مكافحة الإرهاب، مما قد يؤدي إلى فراغ أمني تستفيد منه الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وهو ما لا ترغب به واشنطن، التي لا تزال تملك مصالح أمنية وعسكرية في العراق.
تداعيات التلويح بالعقوبات.. رسائل إلى الحكومة العراقية
يشير بريسم إلى أن تلويح واشنطن بالعقوبات ربما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد أن كان محل نقاشات وسجالات سياسية استمرت لأسبوعين. هذا التراجع يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها بغداد، حيث تحاول تحقيق توازن دقيق بين علاقتها مع واشنطن، وبين التزاماتها الداخلية تجاه الحشد الشعبي.
كما أن الولايات المتحدة ترى أن الحشد الشعبي بحاجة إلى مزيد من الضبط والتقنين، لضمان عدم خضوعه لأي تأثيرات سياسية أو ارتباطات خارجية، وهو ما تسعى إليه واشنطن ضمن إطار سياستها في العراق.
في ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف. وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟