الحكومة تحصل على استثمارات بـ5.81 مليار دولار..تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
اعلنت الحكومة المصرية عن وصول إجمالي الاستثمارات غير المباشرة نحو 293.8 مليار جنيه 5.81 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة .
وكشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي قبلتها الحكومة نحو 818 طلبا من المؤسسات الاستثمارية و المستثمرين.
. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
واستهدفت وزارة المالية طلب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما,
بلغت الاستثمارات التي استهدفتها وزارة المالية لأجل خزانة 182 يوما بقيمة 187.74 مليار جنيه من إجمالي 50 مليار جنيه مستهدفة شملت 588 طلبا مقدما من المستثمرين.
وصل إجمالي متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 26.554% وأقل سعر فائدة بنسبة 25.751% وأعلي سعر بنسبة 30.701%.
وسجل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 106.13 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 230طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة بنسبة 25.036% وأقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 30%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر أذون خزانة المؤسسات الاستثمارية استثمارات غير مباشرة أجل خزانة مال واعمال المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .