النزاهة النيابية: جهود كبيرة لكشف عمليات الفساد وبتنسيق عال المستوى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس(24 آب 2023)، وجود تنسيق "عالي المستوى" ما بين الوزارات وهيئة النزاهة لكشف الفاسدين في مؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة دريد جميل ايشوع ، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهود كبير في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته، وكشف الفاسدين، وبعض هذه العمليات تجري بالتنسيق ما بين الوزارات ومؤسسات الدولة بكشف الفاسدين".
وبين ايشوع، ان "الحكومة الحالية، لديها نية حقيقة في محاربة الفساد، ولهذا الوزارات بهذه الحكومة تنسق بشكل كبير ومتواصل مع هيئة النزاهة لمحاربة الفساد وكشف الفاسدين، ونحن في لجنة النزاهة البرلمانية داعمون لهذه التحركات".
يشار الى ان تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003، وتتركز في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
وتعلن هيئة النزاهة، بشكل شبه يومي عن عمليات ضبط وكشف ملفات فساد آخرها وبينها عملية نوعية كبيرة أعلنت عنها الأحد الماضي بتفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في (٥) وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات وهي تمتـهن تزوير العقـود ونسبـتها إلى جهات عليا في الدولة" مشيرة الى "ضبط رئيس الشبكة الذي يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل مع استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً".
وكشفت النزاهة ان هذه الشبكـة "تسلـمت أكثـر من (٣) ملايين دولار لـقـاء استحـصال موافقات (مزورة) بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس