النزاهة النيابية: جهود كبيرة لكشف عمليات الفساد وبتنسيق عال المستوى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس(24 آب 2023)، وجود تنسيق "عالي المستوى" ما بين الوزارات وهيئة النزاهة لكشف الفاسدين في مؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة دريد جميل ايشوع ، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهود كبير في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته، وكشف الفاسدين، وبعض هذه العمليات تجري بالتنسيق ما بين الوزارات ومؤسسات الدولة بكشف الفاسدين".
وبين ايشوع، ان "الحكومة الحالية، لديها نية حقيقة في محاربة الفساد، ولهذا الوزارات بهذه الحكومة تنسق بشكل كبير ومتواصل مع هيئة النزاهة لمحاربة الفساد وكشف الفاسدين، ونحن في لجنة النزاهة البرلمانية داعمون لهذه التحركات".
يشار الى ان تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003، وتتركز في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
وتعلن هيئة النزاهة، بشكل شبه يومي عن عمليات ضبط وكشف ملفات فساد آخرها وبينها عملية نوعية كبيرة أعلنت عنها الأحد الماضي بتفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في (٥) وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات وهي تمتـهن تزوير العقـود ونسبـتها إلى جهات عليا في الدولة" مشيرة الى "ضبط رئيس الشبكة الذي يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل مع استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً".
وكشفت النزاهة ان هذه الشبكـة "تسلـمت أكثـر من (٣) ملايين دولار لـقـاء استحـصال موافقات (مزورة) بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وأردف: التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد، مستطردا: لا يجب الضغط على الدولة أيضا.
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض