مصدر مصرفي يكشف عن توجه "مركزي عدن" لإصدار عملات إلكترونية في اليمن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن اليمن يدرس عديداً من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المصدر قوله إن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس في سياق مماثل خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي اليمني أهمية النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية بعد أن تم إجراء العديد من التعديلات من قبل الخبراء والأعضاء قبل إقرار اللائحة، يرى مصرفيون أنها ليست سوى عودة مرة أخرى للطباعة النقدية.
وقال المصرفي اليمني علي التويتي، إن التوجه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار نقود الإلكترونية يعتبر طباعة عملة جديدة، لكي يلتفوا على الضغط الشعبي.
كان البنك المركزي اليمني قد نفى الأسبوع الماضي ما قال إنه إشاعات تتحدث عن عودته مرة أخرى للطباعة النقدية لمواجهة أزمة التدهور الراهن للعملة المحلية التي تواصل تدهورها مع اقترابها من تخطي حاجز 500 ريال مقابل الدولار الواحد وسط أزمة خدمات عاصفة في عدن ومناطق الحكومة اليمنية واحتجاجات شعبية تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي ومختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
وتعاني السوق المصرفية اليمنية شحاً كبيراً في السيولة النقدية وسط انقسام يلقي بتبعات جسيمة على معيشة اليمنيين والاقتصاد الوطني والعملة المحلية مع بروز عديد الخيارات والوسائل التي يتم تجربتها كالريال الإلكتروني الذي يتم تنفيذه بصورة محدودة وعشوائية من قبل الشبكات المالية والنقدية وجهات أخرى غير مصرفية في مختلف المناطق والمدن اليمنية.
ويرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أهمية الاتجاه للريال الإلكتروني ليس فقط لحل مشكلة السيولة، ولكن كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، إذ سيكون لهذه الخطوة دور كبير في معالجة الاختلالات في بيئة الأعمال وتحديثها وخلق استقرار في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتحسين وضعية العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.
في السياق، يلفت الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص تتمثل في عدم وجود قانون ينظم خدمات الدفع الإلكترونية في اليمن والتي يلاحظ انتشار مؤسسات مالية تعمل على تقديمها عبر الهاتف الجوال بدرجة رئيسية وبصورة عشوائية غير منظمة لعدم وجود قانون يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات.
وترتبط عملية تنفيذ مثل هذه الأدوات النقدية بتوفر منظومة قانونية وبنية تحتية مناسبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تفاقمت مشاكل الحكومة المعترف بها دولياً في قطاع التكنولوجيا منذ أن انتقلت إلى عدن واتخاذها عاصمة مؤقته لها، مع تركيز السياسات والنشاط بشكل متزايد على زيادة الإيرادات دون التحفيز الاقتصادي أو تقديم الخدمات للمستهلك وتوفير بيئة مثالية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والتداول النقدي.
ويشدد درهم على أهمية وضرورة الاتجاه للنقد الإلكتروني بالنظر إلى ظروف ووضعية اليمن الراهنة والأزمة النقدية والمالية المستفحلة، لكن في نفس الوقت ينبغي وضع كافة الاحتياطات اللازمة والمنهجية الدولية المتعلقة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل استحداث مثل هذه الأدوات النقدية إذ أن التحول للمحافظ المالية الإلكترونية يتطلب وجود منظومة قانونية وضمانات تحفظ حقوق جميع المتعاملين.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني كان قد استعرض في اجتماع طارئ عقب التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن وتجدد انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية؛ وتقييم تطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، ومستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والرقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب المركزي خلال الاجتماع، الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم لليمن في هذا المجال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن البنك المركزي اقتصاد البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
القبائل اليمنية تدعو لحسم معركة استعادة الدولة وقطع ذراع إيران في اليمن
دعا عشرات من المشائخ والشخصيات السياسية والاجتماعية إلى ضرورة الإسراع في حسم معركة استعادة الدولة، كما دعوا إلى عقد مؤتمر قبلي شامل يضم جميع قبائل اليمن لدعم الحكومة الشرعية في جهودها لتحرير اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية، ومنع التوسع الإيراني في البلاد.
وأعلنوا عن استعدادهم التام للتعاون مع الدولة في مقاومة أفكار الحوثي وأنشطته، ومواجهته في ميادين العزة والبطولة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت في محافظة مأرب، وحضرها عدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية من مختلف المناطق والقبائل اليمنية.
كما وجه المشائخ رسالة إلى القيادة السياسية والعسكرية للشرعية والتحالف العربي بعدم تفويت الفرصة التاريخية لقطع الذراع الإيرانية في اليمن. مطالبين بتفعيل ودعم مصلحة شؤون القبائل للقيام بمهامها الرسمية في تنظيم وتوجيه جهود القبائل وتوحيدها ضمن المعركة الوطنية الشاملة.
وحيا المشاركون في اللقاء صمود القبيلة في مناطق سيطرة الحوثي، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه في رفض أساليب هدم الدولة وعودة الكهانة والعبودية والتقديس.
وفي اللقاء الذي نظمه مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالتعاون مع مصلحة شؤون القبائل، تحت عنوان "القبيلة ودورها الاستراتيجي في حسم الصراعات في اليمن"، دعا الشيخ عبدالحق القبلي نمران، رئيس مؤتمر مارب الجامع، إلى استكمال تنظيم صفوف القبيلة واستيعاب جهود الجميع لمواجهة مليشيا الحوثي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن القبيلة.
من جانبه، دعا الشيخ ناجي بن غريب العبيدي، مدير فرع مصلحة شؤون القبائل في مأرب، إلى ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني.
بدوره، أشار الدكتور ذياب الدباء، المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، إلى أهمية تكامل وتنسيق الجهود مع قيادة الشرعية وأشقائنا في التحالف العربي. كما أشاد عمار التام، من المركز، بجهود مصلحة شؤون القبائل وأكد على أهمية تفعيل دورها في المعركة الوطنية.
وأوصى المشاركون في الفعالية بضرورة إحياء وتفعيل الدور القبلي والاجتماعي المساند للشرعية من خلال مصلحة شؤون القبائل، وعدم ترك القبيلة للمنظمات والكيانات والمشبوهة.
كما دعوا إلى تجاوز الصراعات القبلية البينية وحل المشكلات بما يعزز قوة وتماسك القبيلة، مؤكدين على أهمية استمرار النقاشات واللقاءات القبلية التي تسهم في تعزيز التعاون بين القبائل وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية