الخصخصة في كردستان تعمّق الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي كاروان حمه صالح، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن هناك احتمالية كبيرة بأن تعمل الأحزاب الكردية الحاكمة على تعزيز نفوذها المالي مع اقتراب الانتخابات، من خلال تحويل القطاعات الحكومية الخدمية إلى مشاريع خاصة تحقق مصالحها الاقتصادية والشخصية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الكردي، الذي يعاني بالفعل من تأخر الرواتب، وتراجع فرص العمل، وتعطل الاستثمار.
وقال حمه صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "للأسف الشديد، لا توجد قاعدة علمية واضحة لإدارة الاقتصاد أو الحكم في العراق وإقليم كردستان، حيث ترى الأحزاب نفسها فوق الدولة وفوق الميزانية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها ملك خاص".
وأضاف أن "الأحزاب الكردية، سواء خلال الانتخابات أو خارجها، تعتبر المؤسسات العامة مصدرًا لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية، كما هو الحال في مشاريع الطاقة، والصحة، والنقل، والخدمات الأساسية".
وأشار إلى أن "تحويل قطاع الكهرباء في كردستان إلى مشروع خاص هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث انعكس القرار سلبًا على جيوب المواطنين، وزاد من الأعباء المالية عليهم".
وأوضح حمه صالح أن "الانتخابات ليست سوى وسيلة لشرعنة استمرار هذه الأحزاب في السلطة، ومع اقتراب موعدها، تصبح الحاجة إلى المال أكثر إلحاحًا، مما يدفع بعض القوى السياسية إلى استغلال المصالح العامة وتحويلها إلى مشاريع خاصة تخدم أجنداتها الاقتصادية".
وختم بالقول إن "المواطن الكردي، الذي يعاني أصلًا من أزمة الرواتب وتراجع فرص العمل، يجد نفسه اليوم أمام سياسة اقتصادية تزيد من أعبائه المالية، بدلًا من أن توفر حلولًا فعلية لمشكلاته المعيشية".
ومع اقتراب الانتخابات في العراق، تتزايد المخاوف من أن تلجأ بعض الأحزاب إلى تعزيز نفوذها المالي عبر خصخصة القطاعات الحكومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يعانون أصلًا من تأخر الرواتب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع فرص العمل.
ويرى الخبراء أن غياب رؤية اقتصادية واضحة في إدارة الدولة سمح للأحزاب السياسية بالتعامل مع المؤسسات العامة كمصادر تمويل غير مباشرة، بدلًا من تطويرها لخدمة المواطنين. ويبرز قطاع الخدمات، والطاقة، والنقل كأكثر المجالات عرضةً لهذه التوجهات، حيث يتم تحويلها إلى مشاريع خاصة تموّل القوى السياسية وتوسع نفوذها المالي قبيل الانتخابات.
في ظل هذه السياسات، يبقى المواطن العراقي الضحية الأولى، حيث يواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وتراجعًا في مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الضغط الاقتصادي، في وقت يُفترض أن تعمل الحكومة على تحسين أوضاعه بدلًا من استغلال الأزمات الاقتصادية لتعزيز المصالح السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا من الانتخابات العامة وسط اتهامات بالخيانة لزعيمه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مدير لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في تنزانيا، رمضاني كيليما اليوم الأحد أنه تم استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى البلاد.
وأكد كيليما في تصريحات صحفية اليوم أن الحزب فشل في توقيع وثيقة ميثاق السلوك الانتخابي في الموعد المحدد، مما أدى إلى إبطال مشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.
وأضاف كيليما: "أي حزب لم يوقع على ميثاق السلوك لن يشارك في الانتخابات العامة"، مشيرًا إلى أن هذا الاستبعاد سيستمر فيما يخص جميع الانتخابات الفرعية حتى عام 2030.
ويأتي ذلك بعد توجيه تهم الخيانة لقائد حزب تشاديما، توندو ليسو، المتهم بمحاولة عرقلة سير الانتخابات.
ومن جانبه، يواصل حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحاكم التأكيد على أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وتنفي كافة الاتهامات بانتهاكها.
وفي المقابل، لم يصدر عن حزب المعارضة أي رد رسمي بعد على قرار اللجنة الانتخابية، علمًا بأن الحزب كان قد أعلن مسبقًا مقاطعته لحفل توقيع ميثاق السلوك الانتخابي، مواصلًا المطالبة بإصلاحات انتخابية.
وفي تطور موازٍ، وجه المدعون العامون تهمة الخيانة إلى زعيم حزب المعارضة توندو ليسو، متهمين إياه بالتحريض على التمرد لمنع إجراء الانتخابات، ولم يسمح له بتقديم دفاعه، وهو يواجه عقوبة الإعدام.
وكان الحزب قد هدد سابقًا بمقاطعة الانتخابات ما لم تنفذ إصلاحات رئيسية في النظام الانتخابي، الذي يعتبره الحزب منحازًا لصالح الحزب الحاكم.
وتم اعتقال ليسو بعد مشاركته في تجمع شعبي دعا فيه إلى إصلاحات انتخابية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر، وقد ألقي القبض عليه مساء يوم /الأربعاء/ الماضي، بعد انتهاء التجمع في منطقة مبينغا، جنوب البلاد، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من دار السلام، وهو الآن يخضع للمحاكمة.
ومن المقرر أن تشهد تنزانيا انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر، وسط انتقادات لغياب لجنة انتخابية مستقلة وقوانين، الامر الذى يراه المعارضون على أنه يصب فى صالح الحزب الحاكم المستمر في السلطة منذ استقلال البلاد عام 1961.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم