لجنة عربية تدعو لدعم مسار فلسطين بالتوجه لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
القاهرة - صفا
دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وذلك بتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير الشعب الفلسطيني.
وأدانت اللجنة جميع السياسات والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأصيلة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جاء ذلك في التوصيات الختامية للدورة 52 للجنة التي اختتمت أعمالها الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري.
وأعربت، في تقريرها الختامي والتوصيات التي رفعتها إلى الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده يوم 6 سبتمبر/أيلول المقبل، عن استهجانها بشأن عدم إضافة الأمين العام للأمم المتحدة "إسرائيل" على لائحة العار وللجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف للاستمرار بالعمل من أجل إدراج القوة القائمة بالاحتلال، على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
كما أوصت بتكليفها أيضًا بمخاطبة المجموعة العربية العمل مع المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية وإرهاب المستوطنين، والإجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستيطان.
وطالبت بالتحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، من خلال عدة أدوات قانونية منها إيفاد المراقبين الدوليين واللجان الاممية بمن فيهم المفوضون الخاصون، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت لإدانة رفض الاحتلال دخول طاقم مكتب المفوض السامي للأرض الفلسطينية، وغيرها من المؤسسات والشخصيات الدولية، ورفض التهديدات الموجهة ضد المسؤولين والمؤسسات الدولية والعاملين فيها، والعمل على المستوى الدولي من أجل إعادة دخولهم للأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك للجولان السوري المحتل.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينتي القدس والخليل واقتحامات المستوطنين المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فلسطين لجنة عربية
إقرأ أيضاً:
فلسطين للأمن القومي: إسرائيل تسعى لإفشال المبادرة العربية وتسعى لتهجير الشعب
قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي نفذته أكثر من 100 طائرة حربية وأسفر عن أكثر من 400 شهيد وأكثر من 1000 مصاب، يأتي في سياق أهداف سياسية داخلية وخارجية تسعى إسرائيل لتحقيقها، أبرزها خلق الفوضى، تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية.
أوضح اللواء الشروف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد إعادة تشكيل المشهد الإقليمي وفقًا لرؤيتها، مستندة إلى فكرة "الشرق الأوسط الجديد"، التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما تسعى لإفشال الجهود العربية والدولية بقيادة مصر، السعودية، الأردن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين وإيجاد حلول سياسية للصراع.
نتنياهو يواجه ضغوطا سياسيةعلى الصعيد الداخلي، أشار اللواء الشروف إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا سياسية كبيرة، أبرزها تمرير الموازنة حيث يسعى نتنياهو لجمع دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة لضمان التصويت لصالح الموازنة الحكومية، والترويج لحرب "وجودية" لإقناع الإسرائيليين بأنه لا يزال هناك تهديد أمني كبير، مما يمكنه من الاستمرار في الحرب والتهرب من الضغوط الداخلية التي تطالبه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، والهروب من أزماته السياسية عبر تصعيد العدوان على غزة، يحاول نتنياهو تغيير الأولويات الداخلية وإبعاد الأنظار عن مشاكله السياسية والقضائية.
أشار اللواء الشروف إلى أن أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين تندرج ضمن خطة تهجير ممنهجة، لكنها تواجه موقفًا عربيًا ودوليًا حاسمًا ضدها، حيث وقفت مصر، الأردن، والسلطة الفلسطينية بشكل صارم في وجه أي محاولات لتهجير سكان غزة.
أكد اللواء الشروف أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يهدف إلى إفشال المبادرة العربية، التي قدمتها مصر وتبنتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي حظيت بدعم أوروبي وأمريكي، لكن نتنياهو يسعى لإعادة فرض شروط تفاوضية قاسية على الفصائل الفلسطينية عبر التصعيد العسكري، مما يتيح له التفاوض "تحت الضغط" وإجبار الفلسطينيين على القبول بشروطه.