أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل سوف تحاسب “أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلا أم آجلا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في مأدبة إفطار بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، شارك فيها عدد من النواب البرلمانيين السابقين.

وأوضح أردوغان أن “من يقتلون الأطفال بالاعتماد على القوى التي يستندون إليها سيغرقون بإذن الله في دماء الأبرياء التي يسفكونها”.

وجدد تأكيده على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين و”ستكون على الجانب الصحيح من التاريخ”.

كما أشار إلى أنها ستدعم الشعب الفلسطيني المضطهد في قطاع غزة بكل قوتها.

اقرأ أيضا

كشف المستور.. ماذا وجد الأمن في منزل مستشار إمام أوغلو؟

الخميس 20 مارس 2025

وأوضح أردوغان أن “الحكومة الإسرائيلية الصهيونية خرقت وقف إطلاق النار وواصلت سياسة المجازر والإبادة الجماعية في غزة بكل وحشيتها خلال الأيام المقدسة التي يتنفس فيها العالم الإسلامي أجواء رمضان الروحانية”.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: اردوغان فلسطين

إقرأ أيضاً:

يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يبدأ المجلس في مناقشته بداية من جلسات الأسبوع المقبل.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.

انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالات

ونصت المادة  4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على عدد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تختلف بحسب درجة الخطأ سواء عادي أم جسيم، فالأول يعاقب عليه بالغرامة فقط، والثاني يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة.

تفصل في حجم الخطأ.. تفاصيل واختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةصحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.

يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
  • بكري: العار مازال يلاحق العالم والقانون الدولي الإنساني بعد الجرائم التي ترتكب في غزة
  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: المعاناة الإنسانية تتفاقم في غزة
  • مدير معهد فلسطين: مصر قادت بنجاح خطة عربية وإسلامية كبيرة لحل القضية
  • ذياب بن محمد بن زايد: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة نستلهم منها القيم الإنسانية التي أسست لاستدامة العطاء الإماراتي
  • ذياب بن محمد بن زايد: نستلهم من "يوم زايد للعمل الإنساني" القيم الإنسانية التي أسست لاستدامة العطاء الإماراتي
  • سام مرسي يدعم فلسطين: تستمر الإبادة الجماعية بينما يكتفي الجبناء بالمشاهدة
  • أردوغان: يجب عدم التسامح مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة
  • عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية