المداح الجزء الخامس الحلقة 21.. حمادة هلال ينتصر على خادم نائلة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل "المداح" الجزء الخامس تأثر رحاب (هبة مجدي) بشكل كامل بكتاب السحر، مما يتيح لـ ست الحسن استغلالها لتنفيذ خططها الشيطانية، ويزيد من تعقيد الأمور.
وفي الوقت نفسه، يواجه صابر معركة شديدة مع نائلة وخادميها الأعورين. ورغم قوتهما، ينجح صابر في القضاء على خادمي نائلة، مما يجعلها بلا مساعدين ويزيد من عزلتها.
وفيما يخص ناصرة، يتدخل صابر لمحاولة إقناع زوجها بعدم الطلاق، حيث كان الزوج قد قرر الانفصال بسبب تصرفاتها الغريبة. يوضح صابر للزوج الحقيقة وراء ما تمر به ناصرة من تأثير الجن.
وفي تطور مفاجئ، يفاجأ صابر بوجود الحاج وفيق خالد الصاوي في منزله، مما يفتح المجال لمزيد من الأحداث الغامضة.
يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المداح الجزء الخامس حمادة هلال غادة عادل خالد الصاوي هبة مجدي المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذير من زواج القاصرات.. نائلة جبر تكشف جرائم الاتجار بالبشر بدعم اجتماعي
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا بملف الاتجار بالبشر، موضحة أنه تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة هذه الجريمة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية مختصة، بدأت تبعيتها لوزارة الخارجية.
وأشارت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مع الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن اللجنة أجرت دراسات موسعة لرصد وتحليل أشكال الاتجار بالبشر حول العالم، وبخاصة في السياق المصري.
كشفت السفيرة نائلة جبر أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة حاليًا هو ما يُعرف بـ"زواج الصفقة"، وهو نوع من الزواج يتم فيه دفع مقابل مادي للأب أو السمسار، وأحيانًا للزوجة نفسها، ما يجعله صفقة تجارية لا تمت بصلة إلى الزواج الشرعي القائم على المودة والرحمة.
وشددت جبر على أن القانون المصري يعاقب جميع المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا أبًا، سمسارًا، أو خاطبة، مؤكدة أن الفتاة أو الزوجة لا تقع عليها أي مسؤولية قانونية، بل يتم التعامل معها باعتبارها ضحية تستحق الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
كما نبهت إلى أن زواج القاصرات يُعد صورة من صور "زواج الصفقة"، محذّرة من استمراره، وأنه محرّم قانونًا وشرعًا، لأنه يُبنى على الاستغلال وتحقيق مكاسب مالية، وليس على أسس الزواج السليم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"