حظر ذبح إناث الأغنام والماعز في المغرب لمدة عام .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والثروة السمكية البحرية والتنمية الريفية والمياه والغابات في دولة المغرب، تعميمًا مشتركًا يفرض حظرًا على ذبح إناث الأبقار والأغنام والماعز في الدولة، ويشمل هذا الحظر تطبيقه على جميع المسالخ الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الثروة الحيوانية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق التأثيرات الكبيرة التي خلفتها سنوات الجفاف المتتالية على الإنتاجية الحيوانية، مما أسفر عن انخفاض عدد قطعان الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بعام 2016. هذا الوضع، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف والموارد، دفع بعض المزارعين إلى ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، مما يهدد استدامة هذا النشاط الحيوي.
وشددت المغرب على ضرورة التنفيذ الصارم لهذا القرار بالتعاون مع السلطات المحلية، والبلديات الإقليمية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية. كما دعت إلى ضرورة توعية العاملين في صناعة اللحوم الحمراء، خاصة منتجي اللحوم، حول أهمية حظر ذبح الإناث وتوعية السكان المحليين في المناطق الريفية بأهمية الحفاظ على إناث الأغنام والماعز لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يستثني الحالات الصحية أو الحيوانية التي تستدعي الذبح، وكذلك الحيوانات المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح. ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 19 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية مارس 2026.
وأكد وزير الزراعة في تصريح سابق أن عدد الإناث المنتجة في المغرب انخفض من 11 مليون رأس في عام 2016 إلى 8.7 مليون رأس في 2024، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن الثروة الحيوانية وتعزيز جهود إعادة تأهيل القطيع الوطني.
يعد هذا القرار جزءًا من خطة استراتيجية لوزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتحسين إدارة الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الاغنام الثروة الحیوانیة الأغنام والماعز
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟