حظر ذبح إناث الأغنام والماعز في المغرب لمدة عام .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والثروة السمكية البحرية والتنمية الريفية والمياه والغابات في دولة المغرب، تعميمًا مشتركًا يفرض حظرًا على ذبح إناث الأبقار والأغنام والماعز في الدولة، ويشمل هذا الحظر تطبيقه على جميع المسالخ الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الثروة الحيوانية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق التأثيرات الكبيرة التي خلفتها سنوات الجفاف المتتالية على الإنتاجية الحيوانية، مما أسفر عن انخفاض عدد قطعان الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بعام 2016. هذا الوضع، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف والموارد، دفع بعض المزارعين إلى ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، مما يهدد استدامة هذا النشاط الحيوي.
وشددت المغرب على ضرورة التنفيذ الصارم لهذا القرار بالتعاون مع السلطات المحلية، والبلديات الإقليمية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية. كما دعت إلى ضرورة توعية العاملين في صناعة اللحوم الحمراء، خاصة منتجي اللحوم، حول أهمية حظر ذبح الإناث وتوعية السكان المحليين في المناطق الريفية بأهمية الحفاظ على إناث الأغنام والماعز لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يستثني الحالات الصحية أو الحيوانية التي تستدعي الذبح، وكذلك الحيوانات المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح. ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 19 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية مارس 2026.
وأكد وزير الزراعة في تصريح سابق أن عدد الإناث المنتجة في المغرب انخفض من 11 مليون رأس في عام 2016 إلى 8.7 مليون رأس في 2024، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن الثروة الحيوانية وتعزيز جهود إعادة تأهيل القطيع الوطني.
يعد هذا القرار جزءًا من خطة استراتيجية لوزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتحسين إدارة الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الاغنام الثروة الحیوانیة الأغنام والماعز
إقرأ أيضاً:
1.5 تريليون دولار الثروة المالية في الإمارات بحلول 2028
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تشكل الثروة المالية القابلة للاستثمار في أسواق دولة الإمارات نسبة %81، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى %83 بحلول عام 2028، ما يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً هائلة أمام شركات إدارة الثروات، بحسب أليكسيس كالا، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة «ألفيا» المتخصصة في مجال تكنولوجيا إدارة الثروات ومقرها أبوظبي.
وقال كالا لـ «الاتحاد»: إن التقديرات تشير إلى أن الثروة المالية لدولة الإمارات ستنمو بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.3 %، وستصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بزيادة الأصول القابلة للاستثمار والأصول الحقيقية.
وأضاف أنه رغم امتلاك المنطقة لأعلى نسبة من الثروات الخاصة، إلا أن 70 % من هذه الثروات تُدار خارج حدودها، ما يخلق فرصاً هائلة غير مستغلة. وأوضح أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتم نقل أصول تقدر بنحو تريليون دولار من جيل لآخر في منطقة الشرق الأوسط، ما يمنح الشركات فرصة مميزة لاستقطاب عملاء أصغر سناً وأكثر خبرة في مجال التكنولوجيا، مشدداً على أن شركات إدارة الثروات التي تتبنى رؤية مستقبلية تمتلك فرصة ذهبية لتحويل القطاع واستقطاب جيل جديد من العملاء الباحثين عن الحلول الرقمية المتقدمة.
صدارة الإمارات
يرى كالا، أن دول الخليج تتمتع بكل المؤهلات اللازمة لتصبح وجهة رائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منظوماتها القوية الداعمة لهذه التقنية والاستثمارات الحكومية الذكية لدعم التطور التكنولوجي.
وأكد أن دولة الإمارات تتصدر هذا المشهد في المنطقة، التي بات الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبلها بشكل واضح، لافتاً إلى أن استثمار «مايكروسوفت» مؤخراً بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42»، بالإضافة إلى إطلاقهما مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول بدعم من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، يؤشر إلى إدراك الشركات العالمية الرائدة لإمكانات الإمارات باعتبارها بيئة مناسبة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
المستشارون الماليون
أشار كالا إلى أنه في الوقت الذي يخوض فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً ملحوظاً من النماذج التوليدية، مثل «شات جي بي تي» و«ديب سيك» نحو ما يُعرف بـ «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، فإننا نشهد قفزة في قدراته من مجرد إنتاج المحتوى إلى القدرة على التنفيذ والفعل، حيث أصبح قادراً على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام، مما يجعله مساعداً متطوراً يسهم في تحسين تجارب العملاء والموظفين على حدٍ سواء.
وقال: إن الذكاء الاصطناعي يستطيع تحسين تجربة المستشارين الماليين بشكل كبير، وفي كل الأحوال، يشكل الذكاء الاصطناعي أداة قيّمة لتطوير مهارات المتخصصين في المجال المالي، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.
وشرح ذلك بأن الذكاء الاصطناعي يسهل عليهم سير العمل، ويساعدهم في إنجاز المهام بكفاءة أكبر، كما يقدم معلومات دقيقة، ويساعد في إنشاء محافظ مالية تلائم احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تقديم رؤى واضحة قابلة للتطبيق، سواء فيما يخص تعديل المحفظة والمنتجات ذات الصلة أو معرفة المجالات الاستثمارية الجديدة.
وتابع: «كما يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في توفير الوقت، من خلال أتمتة المهام الروتينية، مثل إعداد الاجتماعات مع العملاء، مما يتيح للمستشارين التركيز على اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر أهمية، منبهاً إلى أنه بالنسبة للمبتدئين في عالم الاستشارات المالية، تساعدهم هذه الأدوات في الوصول بسرعة إلى المعرفة التخصصية، بينما يمكن للمتمرسين الاستفادة من رؤى عميقة حول ظروف السوق، وتحليل بيانات العملاء لدعم قراراتهم.
القرارات المالية
حول ترويج شركات لفكرة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المالية، أفاد كالا بأنه يمكن للعملاء الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فهي تشكل وسيلة قوية لتعزيز الثقافة المالية، من خلال تبسيطها للمفاهيم المعقدة، وتقديم توصيات متخصصة، بالإضافة إلى تعريفهم بمستجدات محافظهم الاستثمارية، والفرص المتاحة، وكل ذلك من خلال تفاعلات حوارية مبسطة.
وقال: إن فعالية هذه الأدوات لا تقتصر على تحسين النتائج الفردية، بل تعزز أيضاً المنظومة المالية في المنطقة، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً لإدارة الثروات.
وأضاف أنه علاوةً على ذلك، تساهم المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوصول المالي عبر القنوات الرقمية، مما يمكّن المؤسسات المالية من الوصول إلى الفئات غير المخدومة وتمكينها، وبالتالي زيادة مستويات الاستثمار، مبيناً أنه مع وجود هذه الإمكانيات التحويلية، يصبح من الضروري دمج الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الثروات لإطلاق العنان لكامل إمكانات هذا القطاع، وسواء كان ذلك من خلال تحديث الأنظمة الحالية أو تصميم نماذج جديدة مدعومة بهذه التقنية، فإن الخيارين يقدمان مزايا فريدة ستعيد تعريف مشهد إدارة الثروات.
مشهد إدارة الثروات
وفقاً لـ أليكسيس كالا، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة «ألفيا»، فإن قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تغيير القطاعات بشكل جذري غير قابلة للتشكيك، فسواء كان استخدام هذه الأدوات لتعزيز القدرات أو لتغييرها جذرياً، فإنها تمنح شركات إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لتحسين أدائها وإعادة صياغة مفهوم إدارة الثروات.
وذكر أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضاً إمكانية الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء عبر تقديم خدمات مُحسّنة بتكاليف أقل، لاسيما أنه مع وجود 8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتزايد عدد الأفراد من ذوي الثروة الصافية العالية في دولة الإمارات، تمتلك الشركات التي تتبنى نهج الابتكار فرصة حقيقية للريادة والتفوق.
وأوضح أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتيح لمديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة للحاق بركب التطور ومنافسة نظرائهم العالميين، واستقطاب المزيد من الثروات الخاصة إلى المنطقة، بل وتمكنهم أيضاً من إرساء معايير جديدة في مجال إدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مختتماً بتأكيد أن هذا التحول سيغير مشهد إدارة الثروات، سواء في دول الخليج أو خارجها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025