بعد انخفاض سعر الليرة.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 46 بالمئة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع مفاجئ الخميس٬ عن رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2%، ليصل إلى 46%، في خطوة تهدف إلى دعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة العملة على معدلات التضخم.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من خسارة الليرة حوالي 11% من قيمتها، نتيجة الاضطرابات السياسية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح البنك المركزي التركي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة"، مضيفًا: "سيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد) عند 42.5 بالمئة دون تغيير، فإن رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة سيتيح للبنك زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدمها للبنوك التجارية، مما يساعد على تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.
وبعد هذا القرار، قلصت الليرة خسائرها لفترة قصيرة، حيث تم تداولها بانخفاض طفيف بلغ 0.1% عند مستوى 37.9216 للدولار عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت إسطنبول.
وسجلت الأصول التركية أكبر خسائر عالمية أمس الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات استقرار نسبي الخميس، مع توقعات المستثمرين بأن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حاليًا.
وقال غيوم تريسكا، محلل الأسواق الناشئة لدى "جنرالي إنفستمنتس"، لوكالة "بلومبيرغ": "القرار يؤكد مصداقية البنك المركزي التركي، ويظهر أن الأحداث التي وقعت أمس ذات طابع سياسي أكثر من كونها علامة على تراجع في السياسات التقليدية التي تم تطبيقها منذ عام 2023".
يأتي الرفع المفاجئ لسعر الفائدة بعد يوم من تدخل البنوك التركية في سوق الصرف الأجنبي، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي التركي لوكالة "بلومبيرغ" أن حجم المبيعات يُقدر بما يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.
وتسببت توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبطئ أو يوقف سياسة تخفيض أسعار الفائدة في موجة بيع لأسهم البنوك التركية، حيث هبطت أسهم المصارف بنسبة وصلت إلى 9 بالمئة خلال تعاملات الخميس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الليرة الانخفاض تركيا الليرة انخفاض هبوط اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"