بعد انخفاض سعر الليرة.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 46 بالمئة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع مفاجئ الخميس٬ عن رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2%، ليصل إلى 46%، في خطوة تهدف إلى دعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة العملة على معدلات التضخم.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من خسارة الليرة حوالي 11% من قيمتها، نتيجة الاضطرابات السياسية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح البنك المركزي التركي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة"، مضيفًا: "سيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد) عند 42.5 بالمئة دون تغيير، فإن رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة سيتيح للبنك زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدمها للبنوك التجارية، مما يساعد على تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.
وبعد هذا القرار، قلصت الليرة خسائرها لفترة قصيرة، حيث تم تداولها بانخفاض طفيف بلغ 0.1% عند مستوى 37.9216 للدولار عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت إسطنبول.
وسجلت الأصول التركية أكبر خسائر عالمية أمس الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات استقرار نسبي الخميس، مع توقعات المستثمرين بأن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حاليًا.
وقال غيوم تريسكا، محلل الأسواق الناشئة لدى "جنرالي إنفستمنتس"، لوكالة "بلومبيرغ": "القرار يؤكد مصداقية البنك المركزي التركي، ويظهر أن الأحداث التي وقعت أمس ذات طابع سياسي أكثر من كونها علامة على تراجع في السياسات التقليدية التي تم تطبيقها منذ عام 2023".
يأتي الرفع المفاجئ لسعر الفائدة بعد يوم من تدخل البنوك التركية في سوق الصرف الأجنبي، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي التركي لوكالة "بلومبيرغ" أن حجم المبيعات يُقدر بما يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.
وتسببت توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبطئ أو يوقف سياسة تخفيض أسعار الفائدة في موجة بيع لأسهم البنوك التركية، حيث هبطت أسهم المصارف بنسبة وصلت إلى 9 بالمئة خلال تعاملات الخميس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الليرة الانخفاض تركيا الليرة انخفاض هبوط اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت سعر الفائدة في بريطانيا عند مستوى 4.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا (المركزي) بعد ساعات قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسية، في ظل توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير رغم النمو الضعيف للاقتصاد البريطاني وتزايد حالة عدم اليقين بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في البنك اليوم استمرار سعر الفائدة عند مستوى 4.5 بالمئة، في ظل استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، وتوقع ارتفاعه خلال الشهور المقبلة، حيث من المتوقع قيام الشركات بزيادة الأسعار نتيجة الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة ضريبة الأجور.
ماذا يحدث في الأسواق البريطانية وهل الأمر مثير للقلق؟ وارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال يناير الماضي إلى 3 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 10 شهور، في حين يستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم قدره 2 بالمئة فقط. كما يتوقع الكثيرون من المحللين ارتفاع معدل التضخم إلى 4 بالمئة خلال الشهور المقبلة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، منذ أغسطس الماضي. وكان أخر خفض للفائدة في الشهر الماضي، في حين كانت الفائدة قد بلغت قبل أغسطس الماضي 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ 16 عاما.
وحال واصل البنك المركزي هذا النهج التدريجي، من المتوقع خفض الفائدة في اجتماع مايو المقبل، في ضوء بأحدث التوقعات الاقتصادية للبنك،
وسيعقد أندرو بيلي محافظ البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا. في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، حيث سيُعطي محضر اجتماع اللجنة الأسواق المالية فكرةً أوضح حول ما إذا كان تخفيض مايو محسوما كما يعتقد العديد من الاقتصاديين.
حقق الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، نموًا متواضعًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وهو معدل مخيب للآمال للغاية لحكومة حزب العمال الجديدة، التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟