وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك فى تنفيذ استراتيجية الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزيرالكهرباء أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040
وأشار إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.
بدأت شركة إيميا باور الإماراتية، التابعة النويس للاستثمار، في وضع الجهد على محطة محولات مزرعة رياح آمونت، قدرة 500 ميجاوات، في إطار التشغيل التجريبي للمحطة استعدادا لربطها بالشبكة القومية في مايو المقبل.
كانت إيميا باور قد تعهدت، في إطار دعمها لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الطاقي وزيادة قدراتها الكهربائية من الطاقات المتجددة، ببدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول مايو العام الجاري، بعد أن كان مقررا الانتهاء من المشروع، وفق الجدول الزمني الموضوع له منذ اتفاق الإغلاق المالي للمشروع، في أغسطس 2025؛ وذلك لدعم الشبكة القومية المصرية للكهرباء قبل فصل الصيف.
جدير بالذكر أن معدل إنتاج مشروع مزرعة رياح آمونت، الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، يبلغ ٢ مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١.٣ مليون طن سنويا، ويساهم في إنارة أكثر من ٢٠٠ ألف منزل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد إيميا باور داعما استراتيجيا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية.
وتعد المحطة إحدى مشروعات شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، والتي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع آمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص الطاقات المتجددة الطاقات المتجددة إیمیا باور
إقرأ أيضاً:
تدشين مصنع لتوربينات الرياح بالدقم بطاقة 1000 ميجاوات سنويًّا
العُمانية: احتفلت شركة "موارد توربين" اليوم بتدشين المرحلة الأولى من مصنع متخصّص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتصنيع توربينات الرياح بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاوات وبنوعين 6.25 ميجاوات و9.6 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عُماني لهذه المرحلة، أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري للمصنع في عام 2026م، ليكون النواة الأولى في المنطقة لتصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وسيوفر نحو 1080 فرصة عمل.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن -راعي حفل التدشين-: إن هذا المصنع يُعنى بالمرفقات المتعلقة بتطوير إنتاج طاقة الرياح في سلطنة عُمان، وبطاقة استيعابية تبلغ ألف ميجاوات سنويًّا؛ ما سيغطي العديد من المشروعات الطموحة المخطط تنفيذها خلال العامين القادمين، معربًا عن أمله في أن يبدأ إنتاج المرحلة الأولى من هذا المصنع بنهاية العام المقبل.
وأضاف معاليه في تصريح صحفي له: إن الهدف الأساسي من إنشاء المصنع يأتي لاستغلال الطاقة الاستيعابية له في تموين محطات طاقة الرياح القادمة بدءًا من منتصف عام 2026م، بالإضافة إلى توريد بعض المواد لمشروعات طاقة الرياح التي يتم تنفيذها، إلى جانب توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن المشروع يُترجم توجه سلطنة عُمان للتحول إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
من جانبه، قال مصطفى بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة "موارد توربين": إن تأسيس هذا المشروع يمثل نقلة نوعية والنواة الأولى من نوعها في المنطقة في مجال تصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في صورتها المتكاملة، ويمضي بثقة نحو بناء شراكات استراتيجية تعتمد في منهجها على التكامل الصناعي والابتكار التقني ونقل المعرفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة موارد توربين في كلمته على أن انطلاق المرحلة الأولى للمشروع ستُسهم في تقليل التكاليف والنفقات اللوجستية وتوفير منتجات عالية الكفاءة للأسواق المحلية والعالمية، مع فتح آفاق واسعة لتصدير المعرفة والمنتج العُماني، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي ورفع معدلات القيمة المضافة.
من جهته، قال وي لي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك الصينية: إن الشراكة الاستراتيجية في هذا المشروع الحيوي تُترجم علاقات التعاون التي تربط بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، خاصةً وأن العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين متجذرة.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في نقل أحدث التقنيات وجذب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عُمان، مؤكدًا على أن الشركة تدعم مساعي سلطنة عُمان نحو تحقيق أهدافها في مجال التحول في الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الطاقة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وشهد حفل التدشين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تعاون، تمثلت الاتفاقيتان الأولى والثانية في ترخيص التكنولوجيا ومركز الأبحاث ونقل المعرفة والتصميم المبدئي والتقني الخاص بأنظمة التصنيع، وتوريد توربينات الرياح لعدد من محطات الرياح التجريبية بين شركة "موارد توربين" ومجموعة "شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح"، وقّع عليها كل من مصطفى بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد توربين، ووي لي، رئيس مجلس إدارة شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح.
أما الاتفاقية الثالثة فتمثلت في التوقيع على عقد التصميم التفصيلي لإنشاء مصنع "موارد توربين" لتصنيع مكونات توربينات الرياح في الدقم، بين شركة موارد توربين وشركة سي أي دي (الخليج)، وقع عليها كل من مصطفى بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد توربين، وطارق بن نجيب الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة سي أي دي (الخليج).
كما وقعت مجموعة أوكيو وموارد توربين على مذكرة تعاون للشراكة في إنشاء مصنع "موارد توربين" لتصنيع توربينات الرياح في الدقم، وقع عليها كل من مصطفى بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد توربين، وأشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو.
من جانب آخر، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة موارد توربين، لتدريب وتأهيل الدفعة الأولى بعدد 350 من الكوادر الوطنية الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم لشغل الوظائف الفنية والتخصصية بمجالات التصنيع بقطاع الطاقة المتجددة، بما يخدم الاقتصاد العُماني ويفتح آفاقًا نحو توفير فرص عمل للشباب العُماني الباحثين عن عمل، ضمن جهود وزارة العمل لتنفيذ رؤية إشراك القطاعات المختلفة لدفع عجلة التوطين في منشآت القطاع الخاص، لتدريبهم وإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية والعملية في سوق العمل.
وقّع على المذكرة كل من سعادة السّيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، ومصطفى بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد توربين.
حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين والمعنيين بمجال الطاقة المتجددة من القطاعين العام والخاص.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"