قبل تعديل أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي يصل لـ 30%
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يوفر البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الوطنية على مستوى المصارف، أعلى عائد على شهادات الادخار، حيث تصل أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي لـ 30% سعر الفائدة الكلي.
وتتميز شهادات البنك الأهلي بوجود تنوع في دورية صرف العائد سواء كان عائدا ثابتا أم متغيرا.
وتعتبر الشهادة البلاتينية التي توفر سعر فائدة يصل لـ 30% هي الأعلى بين شهادات البنك الأهلي، كما يوفر البنك أوعية ادخارية مختلفة تتنوع ما بين شهادات الادخار الاستثمارية والبلاتينية.
وتخطط إدارة البنك الأهلي حاليا لتعديل أسعار الفائدة المقررة على شهادات الادخار القائمة وخاصة الشهادات بأجل سنة، وأجل 3 سنوات، وفقا لتصاريح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بعد هبوط معدلات التضخم اللافتة عند مستوى 12.8%.
ترصد «الأسبوع» في هذا التقرير، تفاصيل أعلى سعر عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي.
شهادات البنك الأهلييوفر البنك الأهلي لعملائه شراء شهادة الـ 30% البلاتينية ذات العائد المتدرج بحد أدنى 1000 جنيه فما فوق، وتبلغ مدة شهادة الـ 30% البلاتينية من البنك الأهلي 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة، ويمكن لعملاء البنك الأهلي أصحاب شهادة الـ 30% البلاتينية الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
وفي حالة رغبة عملاء البنك الأهلي في استرداد شهادة البنك الأهلي، فلا يجوز للعملاء ممن قاموا بشراء شهادة الـ 30% البلاتينية استرداد مبلغ الشهادة بشكل كامل قبل انقضاء مدة الـ 3 سنوات، ولكن يحق للعملاء كسر الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، على أن يتم استرداد جزء من الفوائد التي تم تحصيلها من قبل العملاء خلال الـ 6 أشهر بـ نسبة معينة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
تُحتسب فائدة الـ 30% بشكل متناقص على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المتميز كالتالي:
في حالة احتساب سعر العائد على شهادة الادخار سنويا، يُصرف العائد كالتالي لمدة 3 سنوات
-في السنة الأولى يُصرف العائد سنويا بنسبة 30%.
-في السنة الثانية يُصرف العائد سنويا بنسبة 25%
-في السنة الثالثة يُصرف العائد سنويا بنسبة 20%.
وفي حالة احتساب سعر العائد شهريا، يُصرف العائد كالتالي لمدة 3 سنوات
-في السنة الأولى يُصرف العائد شهريا بنسبة 26%.
-في السنة الثانية يُصرف العائد شهريا بنسبة 22%.
-في السنة الثالثة يُصرف العائد شهريا بنسبة 18%.
يمكن شراء شهادة الـ 30% ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي من المصريين والأجانب، ولا يُشترط سن معين لشراء الشهادة، فيمكن للبالغين والقصر أيضا، كما يمكن للأفراد شراء شهادات ادخار البنك الأهلي ومنها شهادة الـ 30%من «الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري، الإنترنت البنكي، خدمة الأهلي فون 19623، الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج الخاصة بـ البنك الأهلي بالإضافة إلى البنوك والشركات التابعة لـ البنك بالخارج».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادة ادخار بعائد 30%
سنوي وشهري.. تفاصيل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي 2025 قبل قرار الفائدة
بأعلى عائد.. كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الاهلي سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات البنك الاهلي فوائد شهادات البنوك شهادات البنوك شهادات بنك مصر شهادات ادخار شهادات البنك الأهلي سعر الفائدة في البنك الأهلي الاقتصاد اليوم شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات البنك الاهلي الجديدة شهادات البنك الاهلي اليوم الاقتصاد الآن شهادات استثمار البنك الأهلي شهادة ادخار البنك الأهلي شهادة البنك الاهلي المصري الجديدة شهادات الادخار في البنك الأهلي الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي شهادات الادخار من البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج أعلى عائد على شهادات الادخار أعلى سعر عائد على شهادات الادخار شهادات الادخار البنك الأهلي شهادات ادخار من البنك الأهلي شهادات ادخار في البنك الأهلي أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي سعر العائد على شهادات ادخار البنك الأهلي أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات بلاتينية أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي أسعار شهادات البنك الأهلي البنک الأهلی المصری شهادات البنک الأهلی على شهادات الادخار عائد على شهادات أعلى عائد على العائد شهریا ی صرف العائد شهادة الـ 30 على شهادة فی السنة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟