أستاذ قانون تجاري: تشجيع الاستثمار الشغل الشاغل للرئيس والحكومة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة هو تشجيع الاستثمار وتشغيل المصريين وزيادة الدخل القومي، فهناك خطط طموحة منذ 10 سنوات طورنا من خلالها التشريعات الاستثمارية والقوانين الخاصة بالتصاريح والتراخيص.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هيئة الاستثمار طورت فكرة الشباك الواحد وخريطة مصر الاستثمارية، متابعًا: "مصر لديها رغبة حثيثة طوال الوقت وعملية تطوير شاملة مستمرة، والتطوير لا ينتهي، فهناك حوافز ضريبية وإعفاءات ونظام الرخصة الذهبية الذي أصدرته مصر منذ عامين، والذي يسمح بالحصول على تصريح واحد بدلاً من الحصول على عدة تصاريح من عدد من الجهات".
وأوضح أن هناك إرادة واضحة للمستثمرين والشعب المصري أن أي شخص يُريد أن يُعمر أو يستثمر في الدولة تمد له يدها من خلال وزارة الصناعة والمبادرات الكثيرة، وهناك رغبة وإرادة وعلى أرض الواقع وهناك شركاء دوليين كُثر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموجودين في باقي المناطق الصناعية، والساحل الشمالي المصري أصبح مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأوروبية، وهناك فرصة واعدة للاستثمار في مصر وهي فرص بكر للمستثمر وتحقيق أرباح كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مصر اخبار التوك شو الاقتصاد المستثمرين المزيد
إقرأ أيضاً:
ننشر.. توصيات رجال الأعمال لدعم الاستثمارات الخليجية في مصر
اتفقت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الاستثمارات الخليجية في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة تتضمن عدة محاور رئيسية.
وجاءت أبرز التوصيات كما يلي:إجراء استقصاء بين أعضاء الجمعية لمعرفة توجهاتهم الاستثمارية في دول الخليج، وذلك بهدف تحديد الفرص والتحديات الرئيسية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية في المنطقة.
تشكيل لجان جغرافية متخصصة لكل من السعودية، سلطنة عمان، والإمارات، بحيث تتولى هذه اللجان المهام التالية:
تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع هذه الدول.
تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لتعزيز فرص التعاون المشترك.
توفير دراسات استثمارية وتحليلات سوقية عن كل دولة، لمساعدة المستثمرين المصريين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
جذب أعضاء جدد من الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في الخليج، وتقديم الدعم والمشورة لها.
دعم تبادل الخبرات والاستشارات بين المستثمرين المصريين والعرب، لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي.
التنسيق مع السفارات وجهات الأعمال الخليجية، مثل المجلس الاقتصادي للمستثمرين الإماراتيين ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، لتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين مصر ودول الخليج.
المساعدة في اعتماد المنتجات المصرية وتأهيل المصانع المصرية لتكون ضمن قوائم الموردين في دول الخليج، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.
ختامًا، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين التزامها بتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الخليج، والعمل على تسهيل إجراءات التعاون والشراكة مع المستثمرين العرب، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟