كيف أثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشروعات؟ متخصص يرد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
وأشار يعقوب إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
تستقطب الاستثمارات الأجنبيةوأكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين الاقتصاد المصري المشروعات القومية الإصلاحات الاقتصادية سعر الصرف المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 بالمائة خلال 9 اشهر
الاقتصاد نيوز — متابعة
سجل الاقتصاد الايراني نموا قدره 3.7 بالمائة في الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 الجاري).
وافادت احصاءات ومؤشرات البنك المركزي الايراني ان اقتصاد البلاد سجل خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي (عام 1403) نموا بمقدار 3.7 بالمائة.
واضاف البنك المركزي ان تشكيل راس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة الـ 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية العامة ان المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.
وتؤكد هذه المؤشرات ان نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة. اذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة والعربية السعودية 1.4 بالمائة وباكستان 2.5 بالمائة والعراق 1.4 بالمائة كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط واسيا الوسطى 2.4 بالمائة.
وتفيد الاحصاءات ان قطاع الخدمات يشكل 50 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يشكل القطاع الزراعي 10 بالمائة وقطاع الصناعة المناجم 30 بالمائة والنفط 10 بالمائة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟