وزارة المالية : إسرائيل تحتجز 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قالت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ، مساء الخميس 20 مارس 2025 ، إن إسرائيل تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة ، منذ عام 2019 ، وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها إلى دولة فلسطين.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها:
- 2 مليار شيكل ضمن ما يسمى مخصصات قطاع غزة
- 3.
- 1.2 مليار شيكل اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن
وأكدت الوزارة أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من أموالنا المحتجزة.
ولفتت إلى أن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المالية عليها.
وقالت إن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الاحتلال يقتطع شهريا:
- 275 مليون شيكل كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة الفلسطينية لأهلنا في قطاع غزة
- 52.6 مليون شيكل كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
وقالت المالية إن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغ 20.6 مليار شيقل منذ عام 2012، وحتى شباط/ فبراير الماضي موزعة على النحو التالي:
- 12.5 مليار شيكل بدل أثمان الكهرباء
- 4 مليارات شيكل بدل شراء المياه
- 1.3 مليار شيكل بدل خدمات الصرف الصحي
- 3 مليار شيكل بدل الخدمات الطبية
وأكدت المالية أنه في ضوء هذه الأرقام الخطيرة، فإن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية، يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة المواطنين.
ولفتت إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، بالضغط للإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف سياسة الاقتطاعات غير القانونية من أموال شعبنا.
ولفتت الوزارة أن تلك الإجراءات الإسرائيلية هي جزء من العدوان الشامل على شعبنا ومؤسساتنا الرسمية، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية ستفعل كل ما بوسعها لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأشارت إلى تبنيها سياسة الترشيد المالي لموازنة عام 2025، والتي جاءت استكمالا لجهود الحكومة في برنامجها للإصلاح المالي والإداري، والذي تضمن إجراء أكثر من 50 خطوة إصلاحية في أقل من عام منذ تولي الحكومة الفلسطينية الأخيرة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة أبو عبيدة يصدر تصريحات عقب قصف "القسام" لتل أبيب لازاريني: مقتل 5 من موظفي الأونروا في غزة الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز جثامين 676 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات صحة غزة تحذر من تفاقم معاناة المرضى جراء نقص الأكسجين محدث: غزة- طفلان شهيدان برصاص الجيش الإسرائيلي ضجة في إسرائيل - اتهامات متبادلة بين نتنياهو والشاباك عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة من أموال المقاصة وزارة المالیة ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم للسلطة الفلسطينية.. نحو 2 مليار دولار
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج اليوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025