رئيس الوزراء: 1.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الدواء والمنتجات الطبية خلال 2024-2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
جاذ هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبد الغفار المنتجات الطبية توطين صناعة الدواء صناعة الدواء نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار الفاتورة الاستیرادیة وزیر الصحة والسکان المواد الفعالة المواد الخام صناعة المواد توطین صناعة العدید من المزید من إلى جانب إلى أن فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تشعل أسعار السيارات.. 100 مليار دولار ارتفاعاً في تكاليف الصناعة
المناطق_متابعات
مع استمرار سريان رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، رغم تراجعه هذا الأسبوع عن رسوم أخرى فرضتها دول أخرى، يتوقع المحللون تداعيات عالمية هائلة على صناعة السيارات نتيجةً لهذه السياسات.
أفادت شبكة “CNBC”، أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات بملايين الدولارات، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وزيادة التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار على هذه الصناعة، وفقاً لتقارير بحثية من وول ستريت ومحللي السيارات وفقا لـ”العربية”.
أخبار قد تهمك الحرب التجارية تشتعل: الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأمريكية 11 أبريل 2025 - 4:10 مساءً ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية 11 أبريل 2025 - 4:05 مساءًوتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن تُضيف الرسوم الجمركية ما بين 110 و160 مليار دولار أمريكي إلى تكاليف قطاع السيارات، على أساس معدل التشغيل السنوي، مما قد يؤثر على 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج لكل من المصنّعين الأميركيين وغير الأمريكيين.
ويعتقد مركز أبحاث السيارات، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره ميشيغان، أن تكاليف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وحدها سترتفع بمقدار 107.7 مليار دولار. ويشمل ذلك 41.9 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد موتور، وشركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر.
ويأخذ كلا التحليلين في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة التي فرضها ترامب في 3 أبريل، بالإضافة إلى الرسوم القادمة بنفس المبلغ على قطع غيار السيارات، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 مايو.
قد تتمكن شركات صناعة السيارات والموردين من تحمل بعض زيادات التكاليف، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتحملها المستهلكون الأميركيون، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وفقاً للمحللين.
وتفترض غولدمان ساكس في مذكرة أرسلتها للعملاء، الخميس الماضي، أن صافي أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2000 إلى 4000 دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً القادمة، لتعكس تكاليف الرسوم الجمركية بشكل أفضل.
بينما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع في أبريل، حيث وصل مستوى التضخم المتوقع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981.
فيما تتوقع شركة استشارات السيارات “تيليمتري”، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقطع الغيار وعوامل أخرى إلى انخفاض مبيعات المركبات سنوياً في الولايات المتحدة وكندا بما يزيد عن مليوني مركبة، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأوسع.
وتختلف الزيادات المتوقعة في الأسعار باختلاف نوع السيارة، لكن شركة “كوكس” الاستشارية تُقدر زيادة قدرها 6000 دولار في تكلفة السيارات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3600 دولار في تكلفة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية القادمة البالغة 25% على قطع غيار السيارات. يُضاف ذلك إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة للرسوم الجمركية المعلنة سابقاً على الفولاذ والألمنيوم.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025