تم تحديد الاسم الذي سيخلف رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قام رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) أكرم إمام أوغلو، الذي يخضع لتحقيق من قبل النيابة العامة، بتفويض العضو في مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري نوري أصلان برئاسة البلدية، وذلك لضمان عدم تعطل عمليات البلدية. وتم إرسال خطاب التفويض إلى الجهات الرسمية لتوثيق العملية رسميًا.
تم تعيين نوري أصلان، العضو في مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، في منصب القائم بأعمال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.
وقد قام أكرم إمام أوغلو، يوم أمس، بإعداد خطاب التفويض بخط يده وتسليمه إلى المديرية الخاصة لرئاسة البلدية.
اقرأ أيضاباعترافات صادمة.. رئيس بلدية بشيكتاش يكشف المستور عن إمام…
الخميس 20 مارس 2025وجاء في خطاب إمام أوغلو:
“نظرًا للتحقيق الجاري من قبل النيابة العامة في إسطنبول، ومنعًا لتعطل سير أعمال بلدية إسطنبول الكبرى، سيتولى العضو في مجلس بلدية إسطنبول نوري أصلان مهام رئاسة البلدية خلال هذه الفترة.”
وبناءً على هذا الخطاب، قامت رئيسة دائرة الشؤون الكتابية والقرارات في بلدية إسطنبول الكبرى، نورتيان أُغورسوي، بإرسال خطاب رسمي إلى كل من محافظة إسطنبول، ونوري أصلان، والجهات المعنية ضمن خطط الطوارئ (A+B وC+D+E).
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا امام اوغلو بلدية اسطنبول بلدیة إسطنبول الکبرى إمام أوغلو رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد
المناطق_متابعات
اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز».
ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية.
وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة»، وفق “الشرق الأوسط”.
ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول.
وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى.
وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد.
وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة.
وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً.
وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة».
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟