برلمان كردستان.. ميت سريريًا وسط هيمنة الأحزاب الحاكمة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب السابق عن حزب العدل الإسلامي، أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن الأحزاب الكردية الحاكمة جعلت برلمان الإقليم مؤسسة "ميتة سريريًا"، دون أي صلاحيات فعلية.
وقال الحاج رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأحزاب الحاكمة تدير الإقليم وفق أمزجتها، مما أفقد البرلمان والحكومة سلطتيهما الفعلية".
وأضاف أن عدم انتخاب هيئة رئاسة لبرلمان كردستان، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، يعكس صورة واضحة عن شكل الدورة المقبلة، التي يتوقع أن تكون بلا نشاط يُذكر.
وأشار إلى أن "الدورة السابقة للبرلمان فشلت في استجواب وزير واحد أو حتى توجيه سؤال لرئيس وزراء الإقليم، وهذه الدورة لن تختلف كثيرًا، إذ سيبقى البرلمان بلا دور تشريعي أو رقابي، مجرد هيكل شكلي، ظاهره جميل، لكن دون محتوى حقيقي".
وأضاف الحاج رشيد أن خضوع البرلمان لهيمنة الأحزاب الحاكمة يمنع أي محاولات لاستجواب الفاسدين أو محاربة الفساد وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن "المعارضة لا تملك الإمكانيات الكافية لممارسة دورها الرقابي، لأن الأغلبية البرلمانية بيد القوى الحاكمة، وحتى عندما تحاول المعارضة التحرك، فإنها تواجه مضايقات، كما حدث في الدورات السابقة".
لطالما كان برلمان إقليم كردستان موضع جدل سياسي، خاصة في ظل اتهامات مستمرة بضعف دوره الرقابي والتشريعي أمام سيطرة الأحزاب الحاكمة. رغم إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، لا تزال هيئة رئاسة البرلمان غير مشكّلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدورة التشريعية المقبلة.
في ظل هذا الجمود السياسي، تتهم المعارضة الأحزاب الحاكمة بإفراغ البرلمان من دوره الحقيقي، وتحويله إلى مؤسسة شكلية دون صلاحيات فعلية لمحاسبة المسؤولين أو الحد من الفساد. ويُضاف إلى ذلك استمرار المضايقات ضد الأصوات المعارضة، مما يضعف أي محاولة لإجراء إصلاحات تشريعية حقيقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تطالب الموظفين بدفع فواتير الكهرباء.. ماذا بشأن رواتبهم؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشفَ مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان حكومة الإقليم طالب من مليون وربع موظف بدفع فواتير الكهرباء.
وقال المصدر، ان "مليون وربع موظف كردي هم مستأجرين وليس لديهم سكن خاص بهم، ولا يدفعون فواتير الماء والكهرباء الى حكومة كردستان من عام 2015، جراء تأخر صرف الرواتب".
وأضاف ان "موظفي كردستان لديهم في ذمة حكومة الاقليم 58 راتب، أي مايعادل 30 مليون دينار"، مبينا انه "اذا كان الراتب 500 الف دينار، فهذا يعني أن 40 الف عائلة لديهم أموال في ذمة حكومة كردستان".
ونوَّه على ان "حكومة الإقليم طالبت المواطنين بتسديد فواتير الكهرباء والماء والتي تقدر كل فاتورة منها بنحو 3 ملايين ونصف المليون دينار".
من جانب آخر، طالب عدد من المواطنين بأن "تقوم حكومة كردستان باستقطاع مبالغ الفواتير من الرواتب المستقطعة، لدى حكومة تصريف الأعمال الكردية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين