الزكاة: الأشخاص غير المسجلين في «القيمة المضافة» لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الأشخاص غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة.
وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة (عبر تويتر) ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أن «المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بتحصيل الضريبة، أما الأشخاص الغير مسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة».
وأضافت هيئة الزكاة، أنه يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو (375,000) ريال، أما الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال، فهم مؤهلين للتسجيل الاختياري
وأشارت الهيئة إلى أنه يقصد بالتهرب الضريبي هو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المالية : مقترح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة