هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها والإطار التنظيمي الخاص به
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها” من خلال تطوير طرح أدوات الدين بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 25 / 10 / 1446هـ الموافق 23 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط، وبيان متطلبات الترخيص؛ مما سيؤدي بدوره إلى مواكبة التطورات ذات الصلة بالبيئة التنظيمية في السوق المالية.
أخبار قد تهمك إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 500 ألف ريال 14 فبراير 2025 - 1:00 صباحًا مذكرة تعاون لتطوير التأمين والسوق المالية في السعودية 3 فبراير 2025 - 5:35 صباحًاوتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تمكين مؤسسات السوق المالية من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين في حال اعتماد المشروع، وتحديد الترخيص اللازم لممارسة النشاط من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، ما يسهم في تنويع مصادر تمويل الشركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدين.
ووفقًا للمشروع المقترح، فإنه يتطلب من مؤسسات السوق المالية الحصول على رخصة الترتيب في أعمال الأوراق المالية إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، لتمكينها من طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كإحدى حالات الطرح المستثنى وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
كما جاء من أبرز عناصره أيضًا، تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ويسهم المشروع المقترح في زيادة عدد مؤسسات السوق المالية الممارسة لأنشطة التقنية المالية في السوق، وكذلك توسيع مشاركة مؤسسات السوق المالية في طرح أدوات الدين في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق أدوات الدين، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمصدرين والمستثمرين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
ويعد نشاط منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها أحد المنتجات التي خضعت للتجربة في مختبر التقنية المالية، الذي تمت اقتراح إتاحته في سوق أدوات الدين ليكون أحد المنتجات المالية التابعة لأنشطة أعمال الأوراق المالية بعد وصوله إلى بيانات كافية لاعتماده.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محلّ عناية ودراسة، لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الدخول على الرابط: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3757.aspx.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية مؤسسات السوق المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»