مجلس الحكومة يطلع على اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم بين المغرب ومالاوي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق يندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، تجسيدا لمتانة العلاقة الثنائية ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
كما يهدف هذا الاتفاق، حسب الوزير، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم المجتمعي من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزا للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب حكومة عقوبات مالاويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة عقوبات مالاوي
إقرأ أيضاً:
السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي تاريخي
أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الولايات المتحدة والسعودية على وشك توقيع اتفاق استراتيجي موسّع يشمل التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية المدنية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تحولات عالمية في أسواق الطاقة وتنافسا دوليا متزايدا على مصادر التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.
وأشارت الوزيرة غرانهولم إلى أن هذا الاتفاق سيكون "محوريا في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين"، ويغطي عدة محاور، من بينها: تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة، تبادل التكنولوجيا، وتطوير برنامج سعودي للطاقة النووية السلمية تحت مظلة الضمانات الدولية.
ويتجاوز الاتفاق المزمع توقيعه كونه صفقة تجارية ليعكس إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وينتظر أن يشمل الاتفاق إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة (كالرياح والطاقة الشمسية)، إضافة إلى تمكين السعودية من المضي قدمًا في مشروعها النووي السلمي، ضمن معايير وكالة الطاقة الذرية واتفاقية حظر الانتشار النووي (NPT).
من جهتها، تسعى السعودية إلى بناء أولى مفاعلاتها النووية خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتؤكد الحكومة السعودية التزامها باستخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط، مع وجود رقابة دولية صارمة.
ويواجه الاتفاق المرتقب انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، خصوصا الجمهوريين والديمقراطيين المناهضين لأي خطوة قد تفتح الباب لانتشار التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.
ويشترط هؤلاء تقديم ضمانات صارمة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم محليًا أو إعادة معالجة الوقود، وهو ما يعتبرونه "خطًا أحمر".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحث مع نظيره الأمريكي كريس رايت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق قد يتضمن بنودًا تلزم السعودية بتوقيع اتفاقية "123" النووية، التي تفرض رقابة أمريكية دقيقة على كل استخدام للتكنولوجيا النووية المدنية التي تصدرها الولايات المتحدة، وتمنع تخصيب الوقود أو تطوير أسلحة.
وشهدت العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ليست جديدة، إذ شهدت نقلة نوعية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في حزيران / يوليو 2022، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة، والاتصالات، والفضاء، والصحة، وكان من أبرزها تعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025