تعديلات مثيرة للجدل في قانون الجيش الإندونيسي قد تفجر احتجاجات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
وافق البرلمان الإندونيسي الخميس على تعديلات مثيرة للجدل خاصة بقانون الجيش، والتي ستخصص المزيد من المناصب المدنية للضباط.
ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات في الشوارع احتجاجا على هذه التعديلات، فيما انتقدت منظمات المجتمع المدني التعديلات وقالت إنها قد تعيد ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى حقبة "النظام الجديد" القاسية التي فرضها الرئيس السابق سوهارتو عندما هيمن ضباط الجيش على الشؤون المدنية.
وقادت رئيسة مجلس النواب بوان ماهاراني التصويت الذي تم بالإجماع في المجلس بكامل هيئته، وقالت إن القانون يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويعمل الرئيس برابوو سوبيانتو الذي تولى منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي كان قائدا بالقوات الخاصة في عهد سوهارتو، على توسيع دور القوات المسلحة إلى ما كانت تعتبر مجالات مدنية بما في ذلك برنامجه لتقديم وجبات مجانية للأطفال.
وقال وزير الدفاع شافري شمس الدين أمام البرلمان خلال دفاعه عن القانون المعدل إن "التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجيا العسكرية العالمية تتطلب من الجيش التحول لمواجهة الصراعات التقليدية وغير التقليدية".
وأضاف "لن نخيب آمال الإندونيسيين أبدا في الحفاظ على سيادتنا"، دون أن يحدد التحديات الجيوسياسية التي كان يقصدها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تعديلات الجيش اندونيسيا الجيش تعديلات الحياة المدنية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية