احتجاجات في الدار البيضاء للأطر التربوية وعوائل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
احتشد العشرات من الأطر التربوية العاملة بجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، الخميس، أمام مقر الجمعية بمدينة الدارالبيضاء، احتجاجا على عدم التوصل بمستحقاتهم الشهرية، وذلك بمعية ٱباء وأمهات الأطفال بالدار البيضاء.
وطالب المحتجون بالإفراج عن أجورهم من قبل الوزارة الوصية، رافعين شعارات غاضبة، وطوقت القوات العمومية والأمنية احتجاجاتهم، ما حدث اغماءات في صفوف بعض المحتجين.
وعلق ما يقارب 240 الأطر التربوية بالجمعية المعروفة بالدار البيضاء، خدماتهم لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا، الأمر الذي أربك أسر 670 طفلا من الحق في التعليم والصحة.
وانتقد علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، في تصريح »اليوم24″، الحكومة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، متهما إياهما بتجاهل مطالب الأطر التربوية.
وأوضح رضوان أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم صرف الدعم المالي، بحجة وجود فائض في ميزانية الجمعيات، ومطالبة الحكومة لجمعيته بإعادة هذا الفائض الذي يقول إنه تم إنفاقه على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أكد رضوان أن هذه هي الوقفة الاحتجاجية الثالثة، معتبرا أن « هذه ليست حكومة اجتماعية »، وأن مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة تتفاقم، منتقدا غياب الإرادة لدى الحكومة لحل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لا يشعر بها إلا ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
وناشد المتحدث نفسه الملك محمد السادس بالتدخل لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الجمعية رفعت رسالة إلى الديوان الملكي والحكومة بهذا الخصوص صباح اليوم الخميس
وأكدت والدة أحد الأطفال المعاقين، ل »اليوم 24″ أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أوقفت صرف الدعم المالي وصرف مستحقات الأطر التربوية لمدة ستة أشهر، مما أدى إلى توقف غالبية الأطر عن العمل، مبرزة أن الأطفال المعاقين ذهنيا يدفعون ثمن هذا الإجراء، لكون الأسر لا تتمكن من تقديم التأطير المناسب لهم.
كلمات دلالية الجمعيات الحكومة الدار البيضاء المعاقين ذهنيا تعليق الدعم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعيات الحكومة الدار البيضاء المعاقين ذهنيا تعليق الدعم الأطر التربویة
إقرأ أيضاً:
تونس.. احتجاجات المحامين ترفع الجلسة الثانية في قضية «التآمر»
قرّرت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، “رفع الجلسة المخصصة للنظر في ملف التآمر على أمن الدولة، بعد أن شهدت الجلسة حالة من الاحتقان والاحتجاج من قبل بعض المحامين، الذين طالبوا بجعل الجلسة علنية وإحضار المتهمين للمحاكمة في القضية، وذلك بحسب موقع إذاعة “موزاييك” المحلية”
ووفق “فرانس برس”، “كان من المفترض أن تنعقد اليوم الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو التي فرضتها المحكمة”.
وبحسب وكالة فرانس برس، “فقد عززت الشرطة إجراءات الأمن عند مدخل المحكمة الابتدائية بتونس، مع تعزيز الحماية الأمنية المشددة”.
وفي السياق ذاته، أعلن ستة من المتهمين، بينهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، عن “إضرابهم عن الطعام، وفقًا لهيئة الدفاع”، كما “قررت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 مارس الفائت، أن تتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد”.
في السياق، “تظاهر عشرات التونسيين، الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية، رفضًا لمحاكمة عدد من القادة السياسيين بدعوى تهم “التآمر على أمن الدولة”.
ورفع المحتجون “شعارات مناوئة للمحاكمة وللسلطات، من بينها: “حريات حريات يا قضاء التعليمات” و”شادين في سراح المحتجزين”، و”هايلة البلاد قمع واستبداد”، و”لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون، وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم لإصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد”.
هذا “ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة