صفقة ضخمة.. غوغل تستحوذ على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية ويز
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تمكنت شركة "غوغل" العملاقة من إبرام صفقة ضخمة بقيمة 32 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات التقنية على الإطلاق، مستحوذة بذلك على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "ويز".
وجاءت هذه الصفقة بعد مفاوضات مكثفة، تزامنت مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ثمانية أسابيع فقط.
وكانت "غوغل" قد رفعت عرضها الأصلي من 23 مليار دولار في تموز/ يوليو الماضي إلى 32 مليار دولار، مع زيادة رسوم الانفصال إلى أكثر من 3.
ويعود السبب الرئيسي لإتمام الصفقة إلى التغيير في إدارة البيت الأبيض، والذي أتاح مراجعة أكثر تساهلاً لقضايا مكافحة الاحتكار في عهد ترامب.
وقالت مصادر إن "غوغل" عادت للتفاوض مع "ويز" في الخريف الماضي، بينما كانت الأخيرة تدرس طرحًا عامًا أوليًا.
واستمرت المفاوضات بشكل متقطع لعدة أشهر، قبل أن تنتظم الاجتماعات بين المسؤولين التنفيذيين بعد تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتعيينه مسؤولين جدد في إدارة مكافحة الاحتكار.
إسرائيليون يحققون مليارات
تأسست "ويز" على يد أربعة من خريجي الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وحدة مشهورة بقدراتها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني.
ومن المتوقع أن يحقق كل من المؤسسين، بمن فيهم عساف رابابورت، أكثر من 3 مليارات دولار من الصفقة.
من الخدمة العسكرية إلى ريادة الأعمال
ينتمي رابابورت وفريقه إلى قائمة طويلة من خريجي الوحدة 8200، الذين أسسوا شركات أمن سيبراني مرموقة مثل "Palo Alto Networks" و"Fireblocks". وقد نجح هؤلاء في جذب استثمارات ضخمة من وادي السيليكون بفضل خبراتهم الواسعة.
وبعد فشل المحادثات السابقة، بدأ مؤسسو "ويز" التفاوض مع البنوك المالية خلال الخريف للبحث عن صفقة بديلة.
ومع ذلك، لم يكن أي طرف مستعدًا لتقديم عرض مماثل لما قدمته "غوغل". وتمكنت "ويز" من تحسين شروط الصفقة، بما في ذلك فرض شرط جزائي يفوق 3 مليارات دولار في حال انهيار الاتفاقية.
وأشارت مصادر إلى أن "غوغل" تعتبر هذه الصفقة ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في تشكيل مشهد الأمن السيبراني العالمي.
ومن المتوقع أن تخضع الصفقة لمراجعة دقيقة من الجهات التنظيمية الأمريكية، خاصة في ظل تشدد إدارة ترامب السابقة في قضايا الاحتكار.
ومع ذلك، إذا تمت الموافقة عليها، فقد تعزز من قدرة "غوغل" على جذب المزيد من عملاء الخدمات السحابية، في ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الكبرى.
وتلقت "ويز" دعمًا كبيرًا من صناديق رأس المال المغامر البارزة، مثل "Sequoia Capital" و"Andreessen Horowitz" و"Index Ventures" و"Advent" و"Greenoaks". وأشاد رئيس مجلس إدارة "ويز"، جيلي رانان، بتقنيات الشركة، قائلاً إنها "قادرة على تحديد الثغرات الأمنية بسرعة وفاعلية تفوق أي منتج آخر في السوق".
ووفقًا لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، بلغت قيمة "ويز" 16 مليار دولار خلال عملية بيع أسهم الموظفين في أواخر عام 2024، مما يعكس النمو الهائل الذي شهدته الشركة.
وتولى "بنك أوف أمريكا" دور المستشار المالي لشركة "ألفابت" (الشركة الأم لـ"غوغل")، بينما عملت "غولدمان ساكس" كمستشار مالي لـ"ويز".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا غوغل ويز الوحدة 8200 ألفابت غوغل ألفابت الامن السيبراني ويز الوحدة 8200 المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن السیبرانی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: تركيا قد تكون تكلفت 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي بسبب رسوم ترامب
تركيا – تواجه تركيا خسارة 10 مليارات دولار إضافية من احتياطيات النقد الأجنبي على خلفية فوضى الأسواق المالية التي سببتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة “بلومبرغ” بأن من المرجح أن تكون اضطرابات السوق الناجمة عن خطط دونالد ترامب للتعريفات الجمركية قد كلفت تركيا 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من الخسائر التي تكبدتها الشهر الماضي في ظل أزمة سياسية داخلية.
وبلغت تكلفة مبيعات الدولار من قبل البنوك الحكومية للدفاع عن الليرة ما بين 10 مليارات و11 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقديرات مصرفيين يشرفان على تنفيذ عمليات تداول العملات الأجنبية.
وقالا لـ”بلومبرغ”، طالبين عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا، إن الضغط على العملة خف قليلا يوم الخميس بعد أن أعلن ترامب تعليقا مؤقتا للتعريفات الجمركية.
وهذا يفسر سبب تداول الليرة في نطاق ضيق حول 38 ليرة للدولار على الرغم من التقلبات الشديدة في العديد من عملات الأسواق الناشئة النظيرة، حيث تُشدد السلطة النقدية قبضتها على سعر الصرف في أوقات التقلبات الشديدة. فيما رفض البنك المركزي التركي التعليق.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، جعل المسؤولون الأتراك استقرار الليرة حجر الزاوية في برنامجهم لخفض التضخم، مما جعل الأصول المقومة بالليرة أكثر جاذبية للمدخرين المحليين وكذلك للمستثمرين الأجانب. وقد تعرضت هذه السياسة لضغوط منذ الشهر الماضي، عندما أثار احتجاز وسجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو موجة بيع ذعر للأصول المقومة بالليرة، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 30 مليار دولار من الاحتياطيات.
ومع أحدث تراجع عالمي، صرّح إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في بنك “HSBC” لإدارة الأصول في إسطنبول، بأنه يقدر أن صافي احتياطيات البنك المركزي – بعد تعديلها لعقود المبادلة – قد انخفض بنحو 41 مليار دولار من 19 مارس، يوم احتجاز إمام أوغلو، وحتى يوم الاثنين.
وبالمثل، أفادت مؤسسة مورغان ستانلي، عملاق المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكي، في تقرير صدر يوم الجمعة بأنها قدّرت انخفاض صافي مركز البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 43 مليار دولار بين 19 مارس و9 أبريل، مدفوعًا إلى حد كبير بخروج المستثمرين الأجانب من السوق.
وبلغ إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية 97 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، قبل اعتقال إمام أوغلو. وانخفضت إلى 77.8 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، وفقا للبيانات الرسمية التي جمعتها “بلومبرغ”.
وقال خبراء “مورغان ستانلي”، بمن فيهم الخبيرة الاقتصادية هاندي كوتشوك: “من المرجح أن يكون التركيز على العملات الأجنبية قد انخفض بشكل أكبر هذا الأسبوع استجابة لانخفاض المخاطر العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعني أن طلب السكان المحليين على العملات الأجنبية سيكون العامل الرئيسي في تحديد توقعات الاحتياطيات”.
وراجع البنك الاستثماري توقعاته للإشارة إلى ضعف الليرة بحلول نهاية العام، وأوصى بتجنب عمليات التداول بالفائدة حتى يستقر الوضع العالمي.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 17 أبريل. وبينما يعتقد معظم المحللين أنه سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة، يقول البعض، بمن فيهم خبراء اقتصاديون من مجموعة “غولدمان ساكس،” إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% لدعم العملة والحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
المصدر: “بلومبرغ”