ننشر.. توصيات رجال الأعمال لدعم الاستثمارات الخليجية في مصر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
اتفقت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الاستثمارات الخليجية في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة تتضمن عدة محاور رئيسية.
وجاءت أبرز التوصيات كما يلي:إجراء استقصاء بين أعضاء الجمعية لمعرفة توجهاتهم الاستثمارية في دول الخليج، وذلك بهدف تحديد الفرص والتحديات الرئيسية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية في المنطقة.
تشكيل لجان جغرافية متخصصة لكل من السعودية، سلطنة عمان، والإمارات، بحيث تتولى هذه اللجان المهام التالية:
تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع هذه الدول.
تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لتعزيز فرص التعاون المشترك.
توفير دراسات استثمارية وتحليلات سوقية عن كل دولة، لمساعدة المستثمرين المصريين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
جذب أعضاء جدد من الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في الخليج، وتقديم الدعم والمشورة لها.
دعم تبادل الخبرات والاستشارات بين المستثمرين المصريين والعرب، لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي.
التنسيق مع السفارات وجهات الأعمال الخليجية، مثل المجلس الاقتصادي للمستثمرين الإماراتيين ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، لتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين مصر ودول الخليج.
المساعدة في اعتماد المنتجات المصرية وتأهيل المصانع المصرية لتكون ضمن قوائم الموردين في دول الخليج، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.
ختامًا، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين التزامها بتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الخليج، والعمل على تسهيل إجراءات التعاون والشراكة مع المستثمرين العرب، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الخليجية التعاون الخليجي المزيد
إقرأ أيضاً:
تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين.. نواب: خطوة لتعزيز بيئة الأعمال
ثمن نواب إطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرين أن الأمر نقلة نوعية في دعم بيئة الأعمال الصناعية وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
تعظيم أثر التطبيقكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
دعم المستثمرينوأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
وأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟