زنقة 20 ا الرباط

دعا المغرب، اليوم الخميس، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي ومسؤول ومفيد وسيادي.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يتولى المغرب رئاسته خلال شهر مارس، إنه “لا يمكن لمستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا أن يتجاهل الحاجة إلى بناء ذكاء اصطناعي إفريقي، من قِبل إفريقيا ولأجل إفريقيا.

ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي ننشده أخلاقيا ومسؤولا ومتكيفا مع واقعنا”.

وفي هذا الصدد، دعا بوريطة، الذي ترأس هذا الاجتماع الوزاري، المنعقد حول موضوع “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا”، إلى التعبئة والعمل الجماعي بغية جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة والإفريقيات.

وأبرز بوريطة أن المغرب، ووعيا منه بهذا الواقع، عازم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المساهمة في النهوض بإفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مجددا تأكيد الالتزام القوي والديناميكي للمملكة من أجل بروز ريادة إفريقية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسلط الوزير الضوء على التحديات والفرص التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارة الإفريقية، موضحا أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والتقدم لفائدة الإنسانية، فإنه أيضا سلاح ذو حدين، لأنه إذا أسيء استخدامه، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتغذية عدم الاستقرار ويشكل أداة تخريبية في يد الفاعلين من غير الدول.

وأكد أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ ارتفعت نسبة مقاطع الفيديو المزيفة بـ900 في المائة منذ سنة 2019، وزادت الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي بين سنتي 2019 و2022 بنسبة 300 في المائة، واستخدمت 40 في المائة من الجماعات الإرهابية طائرات بدون طيار في هجماتها، بالإضافة إلى تأثر 47 بلدا جراء حملات التضليل خلال سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على عملياتها الديمقراطية.

وفي مواجهة هذه التحديات، شدد بوريطة على ضرورة أن تتموقع إفريقيا كفاعل رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي.

كما أشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينطوي على رهان مرتبط بالأمن والاستقرار فحسب، بل يشكل أيضا محركا مهما للنمو الاقتصادي، موضحا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 15.700 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة 40 في المائة.

وشدد بوريطة على ضرورة تغلب إفريقيا على الثغرات الهيكلية من أجل الاستغلال الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن 60 في المائة من ساكنة إفريقيا لم تلج بعد إلى الإنترنت، وأقل من 2 في المائة من البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي توجد في القارة، و1 في المائة فقط من المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تتمركز في إفريقيا.

ولتجاوز هذه الإشكالات، اقترح المغرب سلسلة من التدابير الملموسة، لا سيما إحداث صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي، وإرساء استراتيجية إفريقية لجمع البيانات وتثمينها، وإطلاق برنامج مكثف للتكوين من أجل خلق نخبة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بوريطة أن المملكة، الرائدة إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، باشرت بالفعل مبادرات هامة في هذا الشأن، منها استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف موهبة سنويا، وإطلاق برنامج وطني لتعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي، قبل أسبوعين، دون إغفال أن المملكة تحتضن كذلك أول مركز إفريقي لليونيسكو مخصص للذكاء الاصطناعي (Ai Movement) ومقره الرباط.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز بوريطة أن المغرب اضطلع بدور رئيسي في اعتماد القرارات الأممية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وشارك في تأسيس مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، التي تضم أكثر من 70 بلدا.

كما دعا بوريطة، في كلمته، إلى عمل إفريقي منسق وملموس، مشددا على أن “التقاعس هو عدونا المشترك”.

وفي هذا الصدد، اقترحت المملكة إضفاء الطابع المؤسساتي على شبكة إفريقية من المراكز الوطنية للذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة من الخبراء الأفارقة لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية القارية.

وفي الأخير، جدد بوريطة تأكيد رغبة المغرب في العمل جنبا إلى جنب مع شركائه الأفارقة لجعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والاستقرار.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی فی المائة من من أجل

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.

وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».

وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».

وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.

من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.

وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.

كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.

وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».

كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد

مقالات مشابهة

  • المغرب يدعو إلى ريادة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي
  • الجماعات المحلية تحقق فائضا قدره 3.2 مليارات درهم هذا العام بفضل تحويلات الدولة
  • وزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
  • المغرب يدين خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. بوريطة : الوضع خطير
  • اجتماع وزاري إفريقي يرأسه المغرب يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا
  • صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
  • الجواهري: خفض سعر الفائدة تم في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم
  • المغرب.. توقع بلوغ نمو الاقتصاد 3,9 في المائة سنة 2025
  • بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة