الإتحاد الأفريقي يؤكد حصرية مجلس الأمن في تسوية ملف الصحراء
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت المقررات الأخيرة للاتحاد الإفريقي، الصادرة خلال القمة الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات، عن تحول واضح في موقف التكتل القاري بشأن ملف الصحراء المغربية، حيث أكد على حصرية اختصاص الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن الدولي، في مناقشة هذا الملف، متجنبًا أي تدخل مباشر في النزاع المفتعل.
ويعكس هذا التوجه الإفريقي الجديد انسجامًا مع الدينامية الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي وواقعي للنزاع، من خلال دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بدلًا من الانخراط في مسارات قد تؤدي إلى تعميق الخلافات داخل القارة.
وإلى جانب ذلك، تكرس المقررات الإفريقية الأخيرة الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في استقرار القارة الإفريقية، من خلال دعم مشاريع تنموية كبرى، وتعزيز الأمن الإقليمي، فضلا عن مساهمته الفاعلة في بناء المؤسسات داخل دول القارة، مما يعزز مكانته كفاعل محوري في المعادلات السياسية والاقتصادية الإفريقية.
ويرى مراقبون أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته داخل الاتحاد الإفريقي عبر بناء تحالفات قوية مع العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك تلك التي كانت في السابق تدعم الطرح الانفصالي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على إدارة ملف وحدته الترابية على المستوى القاري والدولي.
ويبرز المرافبون، ان الاتحاد الإفريقي أصبح يتعامل مع النزاع وفق رؤية ترمي إلى إعطاء مساحة سياسية لحل سلمي وعملي”،كما أن الوثائق الرسمية الصادرة عن القمة الأخيرة تجاهلت أي إشارة لقضية الصحراء، تأكيدا على رغبة الاتحاد في تجنب الخوض في قضايا ذات طابع سياسي قد تضر بوحدة الدول الأعضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية»: العلاقات المصرية الإفريقية شهدت دفعة كبيرة في عهد الرئيس السيسي
قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقة مع الدائرة الإفريقية شهدت دفعة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، حدثت طفرة كبيرة في التواجد المصري داخل القارة الإفريقية.
وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى تنزانيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين، أن التواجد المصري لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مما يعكس نقلة نوعية في العلاقات مع القارة الإفريقية.
وتابع أن، "إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا يعد دليلًا واضحًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية، كما أن تدشين آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات مائية وتنموية في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل يؤكد على هذا التوجه المصري الداعم لتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية".