المغرب يرفض الرسوم الأوربية حول صادرات عجلات الألمنيوم
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ردا على قرار المفوضية الأوروبية الأخير القاضي بفرض رسوم تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانيات من أجل إتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هاته الإشكاليات.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الشراكة مع الإتحاد الأوربي شاملة لا يمكن أن تخضع لمنطق الإنتقائية أو التعامل على المقاس”.
و يتخوف الاتحاد الأوروبي بشأن تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، والزيادة الملحوظة في صادرات الشركات الصينية من المملكة.
و في هذا الصدد ، فرضت المفوضية الأوروبية رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات القادمة من المغرب.
المفوضية أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً بفرض رسوم تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، بدعوى أنها تستفيد من دعم حكومي محلي، ومن الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
التحقيق الذي أجرته المفوضية عام 2023 خلص إلى أن “واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعماً غير عادل من الصين، وتلحق ضرراً بصناعة الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية
الجديد برس|
أجلت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تطبيق رسوم جمركية انتقامية ردا على الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم بموجب قرار الرئيس دونالد ترامب، إلى منتصف أبريل.
وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية.
وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضرارًا غير ضرورية.
وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حاليا، على سلع أمريكية مثل الويسكي (بوربون)، وأجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني.
ومن المقرر أن تصل بعض هذه الرسوم الإضافية إلى 50%، على سبيل المثال، على الدراجات النارية المصنعة في الولايات المتحدة من قبل شركة “هارلي-ديفيدسون”، وكذلك على “جاك دانيالز ويسكي”.
كما يتم حاليا إعداد تدابير انتقامية إضافية، والتي من المقرر تفعيلها أيضا بحلول منتصف أبريل.
وستستهدف هذه التدابير شركات أمريكية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية مثل الدواجن، ولحوم الأبقار، وبعض أنواع المأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات.