سوريا: قريبا إلغاء الجنسية الممنوحة لمن قاتل مع الأسد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد المدير العام لمديرية الأحوال المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستبدأ قريباً بإجراءات «إلغاء الجنسية السورية» التي منحها رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، «لمقاتلين» إيرانيين وعرب وأجانب، قاتلوا معه خلال سنوات الأزمة السورية.
اقرأ ايضاًوفي حديث لـ«الشرق الأوسط» قال عبد الله، إن «الأسد ومواليه رفعوا شعار (الأسد أو نحرق البلد)، وفعلاً حرقوا البلد، ومن بين ما حرقوه شبكة المعلومات التي جرى تخريبها، ونحن حالياً في طور إعادة تأهيلها وتجهيزها وترتيبها ودمج الشبكات بعضها مع بعض حتى تستوعب كل الأعمال التي تقوم بها الشؤون المدنية».
وشدد عبد الله على أن «كل شخص جرى تجنيسه بهدف سياسي أو عسكري، أي بسبب قتاله إلى جانب نظام الأسد، سيتم إلغاء الجنسية الممنوحة له، وفي الأيام القريبة وبمجرد اكتمال تأهيل الشبكة، سيتم البدء بهذه الإجراءات التي هي أول إجراءاتنا». ونوه إلى أنه لا يمكن حالياً إعطاء رقم حقيقي عن المجنسين بسبب المشاركة في الحرب أو دعم النظام خلالها «لأننا نقوم بإعادة تأهيل الشبكة». موضحاً أن العملية لن تشمل الحالات التي اكتسبت الجنسية وفق الشروط القانونية التي وضعتها الدولة، فعلى سبيل المثال هناك امرأة سورية تزوجت من رجل غير سوري ولم يقاتل مع الأسد، فمن الطبيعي أن يأخذ أولادُها وزوجُها الجنسية.
وسألت «الشرق الأوسط» عن مصير هؤلاء المقاتلين بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، فأجاب عبد الله: «أغلبهم هرب خارج سوريا، والأرجح باتجاه العراق».
منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بين جيش الأسد وفصائل المعارضة المسلحة، تدخلت إيران إلى جانبه وجلبت عشرات آلاف المقاتلين من إيرانيين وعراقيين وأفغان وباكستانيين، ومن «حزب الله» وعملوا تحت قيادة خبراء عسكريين إيرانيين من «الحرس الثوري».
وكان الباحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية (USAK)، علي حسين باكير، قد نشر أواخر عام 2014، ، بحثاً بعنوان: «كيف يتلاعب الأسد بالمعطيات الديمغرافية في سوريا؟... تجنيس الشيعة»، ذكر فيه أن «التقارير المتوافرة تشير إلى أنّ نظام الأسد قام منذ توليه السلطة في عام 2000 بمنح الجنسيّة السوريّة لآلاف الشيعة (البعض يقصر الرقم على 20 ألفاً والبعض يرفعه إلى 740 ألفاً حتى اليوم)، خصوصاً من الإيرانيين والعراقيين. وقد سهّل من ذلك، وجود قرار سياسي، وازدياد نفوذ إيران في سوريا».
وأعلن الأسد في عام 2015، أن «سوريا لمن يدافع عنها بغضّ النظر عن جنسيته»، وهو كان يعني بذلك مقاتلي «زينبيون» و«فاطميون» والميليشيات العراقية و«حزب الله». وهناك عدة أسباب وراء قرار الأسد، أحدها محاولته «صنع قاعدة قتالية من تلك الميليشيات للدفاع عن حكمه». والسبب الآخر، «فسح المجال أمام الإيرانيين لشراء العقارات في دمشق، وكما رأينا أن عمليات شراء عدد كبير جداً من العقارات قام بها الإيرانيون».
إلغاء خانة الأحوال المدنية
اتَّبع الأسد «خطة كبيرة وخطيرة» لتجنيس الأشخاص، كي لا يبدوا واضحين داخل المجتمع السوري، وفقاً لعبد الله، الذي أوضح أن أبرز ما تضمنته هذه الخطة محاولته في عام 2023، إلغاء «رقم الخانة» من البيانات الرسمية في السجل المدني، والذي يعد أمراً «مهماً جداً بالنسبة إلى السوريين»؛ «رقم الخانة، أو رقم القيد» هو رقم عائلة السوري ضمن المدينة أو البلدة التي ينحدر منها، إذ إن لكل عائلة رقم (خانة) يحمله الجد الأول ويعطى لكل مواليد عائلة هذا الجد، وتدل أرقام الخانات على عدد العائلات الأصلية الموجودة في أي مكان.
«على سبيل المثال»، يوضح المسؤول المدني أن «كل الأشخاص الموجودين في الخانة رقم 3 هم أقارب، وأي إدخال أشخاص جدد على الخانات أو أي إضافة لخانات جديدة يصبح مكشوفاً». وتابع: «في منطقة المالكي بدمشق مثلاً، الخانات تبدأ من الرقم واحد حتى 560، فإذا أُضيفت الخانة 561، سيُكشَف الأمر».
وذكر عبد الله أن الهدف من إلغاء «رقم الخانة» أن يصبح كل مواطن رقماً (الرقم الوطني المكتوب في بطاقته الشخصية) فقط، وكل السوريين عبارة عن أرقام، وبهذه الحالة لا أحد يعرف من يدخل إلى السجلات المدنية في البلدات والمدن السورية.
صُدم الأسد برفض القانونيين إلغاء «رقم الخانة»، الذي تجري العودة إليه لحصر الإرث والأقارب والعلاقات الزوجية، وهناك وظائف أخرى له، مثل تحديد مُحْرم المرأة في أثناء أداء فريضة الحج، وهذا الأمر يتم التأكد منه من خلال الخانات.
وذكر عبد الله أن الأسد «لم يستطع إلغاء (رقم الخانة) في ظل الرأي القانوني الذي نشأ في البلاد، إضافةً إلى التعجيل بسقوطه قبل أن يكمل مخططه»، واستدرك بالقول: «هو لم يكن يبالي برأي القانونيين بقدر ما كان يهتم بتثبيت حكمه مهما حصل، حتى لو خُربت الأنساب».
اللبنانيون أولاً
اللبنانيون هم الجنسية التي احتلت المرتبة الأولى ضمن من جنَّسهم نظام الأسد، مشيراً إلى أن تجنيس هؤلاء بدأ قبل انطلاق الأزمة السورية، واستمر خلالها.
اقرأ ايضاًويأتي العراقيون في المرتبة الثانية، وكان تجنيسهم يهدف إلى أن يكونوا امتداداً لوجودهم في العراق، بينما جنَّس الإيرانيين كي يسهِّل عليهم شراء العقارات، وفق عبد الله، الذي أشار إلى أنه كان يتم أيضاً منح الجنسية لمرتزقة إيران من أفغان وباكستانيين، مكافأة لهم على قتالهم في سوريا.
كان خبير اقتصادي تحدث إلى «الشرق الأوسط» سابقاً قد قال إن إيران سيطرت على سوق العقارات عبر شبكة من المؤسسات وتجار العقارات والبنوك الإيرانية المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، قدمت تسهيلات ومنحت قروضاً كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملّك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية من العاصمة السورية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أو في الوسط التجاري.
وهناك مساحات واسعة خلف مشفى «الرازي» في حي المزّة الراقي، تملّكوها لإطلاق مشاريع أبراج سكنية. هذا بالإضافة إلى تملكهم أراضي وعقارات في ريف دمشق، وآلاف العقارات في محافظات حمص ودير الزور وحلب، بهدف تنفيذ خطط طهران الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد، بعد تهجيرها السوريين من مناطقهم وتوطين مواطنيها ومرتزقتها مكانهم.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إلغاء الجنسیة الشرق الأوسط العقارات فی عبد الله فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق "الشرع - عبدي" ينقذ الإدارة الجديدة في سوريا.. الرئيس الجديد يحاول بسط نفوذه بعد انفلات الأمور ضد العلويين.. ودمج الأكراد لإنهاء تحالفهم مع الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل يوم واحد من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع على اتفاق مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء الأعمال العدائية في الجزء الشرقي الغني بالموارد من سوريا هذا الأسبوع، كان يواجه كارثة سياسية، إذ لجأت قوات تابعة لإدارة الشرع إلى اجتياح أجزاء من معقل العلويين، وصعدت من عمليات القتل العشوائية، مما أثار إدانة دولية، بعد أيام من الاشتباكات في دمشق مع أفراد من الطائفة الدرزية، وهي أقلية أخرى تخشى ما قد يحدث في ظل حكم هيئة تحرير الشام.
كان الشرع الذي تعهد بتوحيد سوريا ويريد رفع العقوبات الدولية عنه وعن حكومته يواجه احتمال اندلاع حرب داخلية غير محددة على جبهات متعددة مع أقليات عرقية ودينية قد يتمكن أعضاؤها من حشد الدعم الخارجي، ما جعله يلجأ إلى توحيد الصفوف بين هيئة تحرير الشام من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، لإنهاء حالة الصراع العسكري المسلح والاستنزاف الذي تتعرض له إدارة هيئة تحرير الشام، المدعومة من تركيا، والتي خاضت حرب استنزاف منذ ثلاثة أشهر مع شرق سوريا الخاضع للحكم الكردي. وتسيطر على المنطقة ميليشيات مدعومة من الولايات المتحدة، مجهزة تجهيزًا جيدًا كهيئة تحرير الشام التي يرأسها الشرع.
في منطقة الساحل السوري، أدانت الولايات المتحدة الميليشيات والفصائل التابعة الأخرى المتحالفة مع هيئة تحرير الشام، المجازر التي ارتكبت في حق العلويين ووصفتها بأنها "أعمال إرهابية" ارتكبت بحق المدنيين، فيما لجأت تلك الميليشيات التي نفذت تلك العمليات إلى تنظيم حملات عسكرية تهدد بفتح معركة مع الدروز على مشارف العاصمة.
وكشفت مصادر أن مبادئ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشرع وعبدي نوقشت في اجتماع أمني إقليمي عُقد في عمّان ، وحضره مسئولون كبار من سوريا والأردن ولبنان وتركيا والعراق. إلا أن مصدرًا أردنيًا صرّح لصحيفة " ذا ناشيونال" بأن أحد المخاوف التي أثارها رئيس المخابرات السورية، أنس خطاب، في الاجتماع هو مزاعم تسلل ميليشيات شيعية مدعومة من إيران من العراق مؤخرًا إلى الشرق.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية على الإنترنت، اتفقت قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن الدولة ككل بحلول نهاية العام، بما في ذلك "المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
جاء ذلك بعدما سيطرت هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق، لكن أجزاءً واسعة من شرق البلاد، الذي يقطنه خليط من العرب والأكراد، لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. هذه المجموعة هي اندماج ميليشيات كردية في الغالب، أسستها واشنطن عام ٢٠١٥. كانت قوات سوريا الديمقراطية وسابقاتها متحالفة مع بشار الأسد خلال الحرب الأهلية، وحافظت على قنوات اتصال مع إيران وروسيا.
ساعدت هذه الجماعات الكردية، التي أصبحت فيما بعد قوات سوريا الديمقراطية، نظام الأسد في قمع حركة احتجاج سلمية عام ٢٠١١، ثم سيطرت لاحقًا على الأجزاء الشرقية من مدينة حلب التي كانت تحت سيطرة المعارضة، بالإضافة إلى مناطق أخرى. وظلت الولايات المتحدة حليفها المتبقي منذ الإطاحة بالنظام. وكانت قوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة البرية في حرب الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا.
ومع ذلك، ساهمت عمليات الاستحواذ الإقليمية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في العنف العرقي مع العرب، الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان البلاد. بعد سقوط الأسد، انشق عدة آلاف من الميليشيات العربية عن قوات سوريا الديمقراطية وانضموا إلى الهجوم المدعوم من تركيا على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. تمثل هذه المناطق جميع إنتاج النفط في سوريا.
على مدى العقد الماضي، باعت قوات سوريا الديمقراطية النفط للنظام السابق، وللمناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والجماعات المتمردة المتحالفة مع تركيا في شمال غرب سوريا. أنتجت سوريا رسميًا حوالي 400000 برميل من النفط يوميًا في عام 2010، وهو العام الذي سبق اندلاع ثورة مؤيدة للديمقراطية.
بحلول نهاية عام ٢٠١١، تحولت الثورة إلى صراع مسلح، وغرقت سوريا في حرب أهلية. وتجزأت البلاد إلى مناطق نفوذ روسية وإيرانية وتركية وأمريكية. ولم يبقَ منها سوى المنطقتين الأمريكية والتركية، بالإضافة إلى منطقة إسرائيلية جديدة مقسّمة قرب مرتفعات الجولان.