تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية والشفافية ومكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بحث الدكتور عطية الله حسين عبد الكريم، وكيل ديوان المحاسبة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس”.
وتناول الجانبان “إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان الرقابة المالية العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية”.
كما بحث اللقاء “عقد برامج تدريبية للرقابة على مجال النفط والغاز، وتعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع، باعتباره أحد الملفات الرئيسية والحيوية والمورد الرئيسي للدخل القومي”.
وأكد الدكتور الصحاف أن “ديوان الرقابة المالية العراقي يعد من أبرز المؤسسات الرقابية في المنطقة، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تدقيق الحسابات العامة ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة”.
وأضاف أن “التعاون مع الجانب الليبي في هذا المجال سيوفر فرصة قيمة لتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
من جانبه، أشاد الدكتور عطية، “بخبرات ديوان الرقابة المالية العراقي وتاريخه العريق منذ تأسيسه عام 1921، ودوره الفاعل في ظل التحديات السياسية والمجتمعية التي شهدتها البلاد”.
واتفق الجانبان على “تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات وتبادل الوفود، بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي في كلا البلدين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القائم بأعمال السفارة العراقية ديوان المحاسبة ليبيا والعراق الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم
بغداد اليوم - الأنبار
علق المحلل السياسي عبد الله الفهد، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، على مدى فقدان المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الأنبار سمعتها الوظيفية وكذلك مكانتها الخدمية بين المواطنين بسبب حالات الفساد، مبينا ان الحزب الحاكم يتحمل وصولها الى مستويات قياسية.
وقال الفهد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد في الأنبار وصلت لمستويات قياسية جدا، وهذا ليس حديثنا، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة".
وأضاف أن "المؤسسات المرتبطة خدميا بالمواطن هي الأكثر فساداً، مثل دوائر التقاعد والتعويضات، والتي شهدت ملفات فساد كبيرة، وهدرا للمال العام، وثراءً فاحشاً لمسؤوليها، على حساب المواطن، وهذا ما أعلنته هيئة النزاهة عن ملفات فساد وسرقة في تلك المؤسسات، وفي دوائر (الطابو) أيضا، حتى أن المواطن بات لا يثق بتلك الدوائر، ويتمنى لو كانت معاملته تنجز في بغداد مباشرة".
وبشأن المسؤول عن تشوية سمعة المؤسسات أوضح الفهد إلى أن "الحزب الحاكم في الأنبار هو من يتحمل كل ذلك الفشل والفساد المستشري، نتيجة محاولة استثمار وجوده في تلك المؤسسات لتعزيز نفوذه".
وبين أن "الانتخابات المقبلة ممكن أن تكون متنفسا لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة بالتغيير، ولكن بذات الوقت فإن الفاسدين مازالوا يمتلكون المال والنفوذ، وسيستخدمون المال السياسي في الانتخابات المقبلة".
هذا وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء على أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟