مسؤول أممي: مكاسب وقف الحرب في غزة انقلبت بعد العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن المكاسب الإنسانية التي تحققت خلال وقف إطلاق النار في غزة "انقلبت"، بعد الغارات الجوية القاتلة على القطاع الذي مزقته الحرب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
استأنفت إسرائيل قصفها لغزة هذا الأسبوع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يُنهي الحرب في نهاية المطاف.
وسمحت الهدنة، التي بدأت في 19 يناير، بدخول المساعدات إلى القطاع، وللعائلات النازحة التي فرقها الصراع بلقاء أحبائها ودفنهم بالقرب من منازلهم.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) قولها: "إن المكاسب التي حققناها خلال وقف إطلاق النار في دعم الناجين قد انعكست الآن".
وأضافت أنه منذ انتهاء المرحلة الأولى في الأول من مارس، مع إصرار إسرائيل على تمديدها ورغبة حماس في الانتقال إلى المرحلة التالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه، أصبحت غزة "محاصرة تمامًا أمام الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي".
ومنعت إسرائيل دخول شحنات المساعدات إلى غزة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. كان من شأن المرحلة الثانية من الاتفاق أن تُمهد الطريق لإجراء مفاوضات بشأن انسحاب إسرائيل من غزة وإنهاء الحرب. لكن إسرائيل استأنفت حملة القصف.
أدت الإضرابات إلى تفاقم الجوع وفرضت مزيدًا من الصعوبات على القطاع الذي قُتل فيه ما يقرب من 50 ألف فلسطيني وتضرر 70% من المباني والطرق منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت السيدة الرفاعي: "تستمر أنشطة الأونروا المنقذة للحياة، وخاصة توزيع الغذاء والرعاية الصحية، في مواجهة تجدد القتال. موظفونا ملتزمون بتقديم خدماتهم لمجتمعهم، مع إدراكهم للمخاطر التي يواجهونها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجئين الفلسطينيين اتفاق وقف إطلاق اتفاق وقف إطلاق النار الرعاية الصحية الحرب في غزة اللاجئين الفلسطينيين خرق اتفاق وقف إطلاق النار توزيع الغذاء تقديم خدمات وقف إطلاق النار الحرب فی
إقرأ أيضاً:
بقاء السلاح شرط الوجود في غزة
صرح وزير "الدفاع" يؤاف غالانت، في حكومة نتنياهو، أكثر من مرّة، أن هدف الحرب العدوانية التي تُشنّ على قطاع غزة، تستهدف تجريد حماس من السلاح، والبدء بعملية التهجير "الطوعي" من القطاع. وهو خيار بين موت تحت سلاح المقاومة، بلا قدرة على التنفيذ، وموت وتهجير بعد نزع السلاح، في حالة اتفاق بالشروط الصهيونية.
هذان الهدفان، جعلهما نتنياهو على رأس الحرب البريّة، وحرب الإبادة منذ ما بعد شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولكن الفشل كان نصيب هاتين الحربين، كما عبّر عن ذلك، اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2025. وقد تحوّلت مراسم تبادل إطلاق الأسرى، إلى شواهد على انتصار المقاومة والصمود الشعبي، أو في الأقل، على فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب عسكرياً، أو سياسياً، لاحقاً (اتفاق وقف إطلاق النار).
وكان من نتيجة هذا الفشل، ولأسباب أخرى، أن دخل نتنياهو في أزمة، أصبح عنوانها الإطاحة به وبحكومته. فإلى جانب افتقار هذه الجولة من الحرب إلى الإجماع، بل اتسّامها بمعارضة وصلت من خلال أحد الاستطلاعات إلى نسبة 70%. وقد تصاعد الصراع مع محكمة العدل العليا، والمستشارة القضائية، ومع الدولة العميقة، فضلاً عن المعارضة السياسية، وما انضمّ إليها من نقابات مهنية، كما اتحاد العمال، لتتعاظم التظاهرات التي لم تعد تقتصر، على دعم أهالي الأسرى.
هذا وقد برزت سمة أخرى للصراع الداخلي، من خلال بيانات المئات والآلاف من كوادر الاحتياط العسكري، ومن سلاح الطيران، وسلاح الدبابات والخدمات الطبية في الجيش. وقد عبّرت جميعها عن المطالبة بوقف الحرب، وعدم المشاركة فيها في غزة. وهي سمة لم يعرفها الجيش الصهيوني من قبل. فبالرغم من أنها لم تصل بعد، لتفرض على نتنياهو الرضوخ لها، إلاّ أن من الخطأ، التقليل من خطورتها وأهميتها، ولا سيما، في الظروف الراهنة.
يجب أن يُفهَم من هذا البُعد، أن نتنياهو ضعيف ومأزوم، ومعرّض للسقوط، والأهم وضعه لِترامب بين خيار الانحياز، لأحد الطرفين الصهيونيين. على العكس من الخيار السابق، بين نتنياهو والفلسطينيين. الأمر الذي يسمح بتوقع احتمال انقلاب ترامب على نتنياهو، كما أخذت تظهر بوادر ذلك، في استدعائه الأخير إلى واشنطن. وما تلاه من توجهات سريّة، بحثاً عن وقف جديد لإطلاق النار.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.على أن ثمة إشكالاً مع بعض المبادرات التي راحت تقحم شرط تسليم السلاح من ضمن الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار. وبهذا تأتي "السياسة" لتحقق، ما لم يستطع الجيش الصهيوني تحقيقه بالحرب. وهو ما يجب أن يُواجَه بالرفض والحزم، وإغلاق الموضوع من أساسه، باعتبار المساس بسلاح المقاومة، ليس خطاً أحمر فحسب، وإنما أيضاً جريمة، تكمّل جريمة حرب الإبادة، والدعوة إلى تهجير فلسطينيي غزة. فهذه الجريمة ستقع حتماً، خلال أيام، إذا ما جردّت المقاومة من سلاحها.
ولهذا فإن أيّ توهّم بأن الكيان الصهيوني لن يرتكب هذه الجريمة، يعبّر عن خداع للنفس، وغباء وأوهام. ولا يجب أن يُسمَح له به، فلسطينياً أو عربياً.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.
من هنا يجب أن يأتي وقف إطلاق النار، ضمن الشروط التي حدّدها المفاوض الفلسطيني والمقاومة، ولا مفرّ لترامب، إلاّ أن يخضع لها، إذا وجد أمامه، حقاً فلسطينياً لا يقبل المساومة، ولا يخشى أن تطول هذه الحرب، التي ستبقى يد المقاومة هي العليا، والصمود الشعبي هو الثابت فيها. فنحن في معادلة الآية الكريمة: }وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ النساء {104 :
ونحن في لحظة: "من يصرخ أولاً" .. وما كنا بصارخين قط.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"