على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری
إقرأ أيضاً:
هل الاضطرابات الأخيرة في تركيا تصب في مصلحة البيت الشيعي بالعراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أثارت الاضطرابات السياسية الأخيرة في تركيا تساؤلات حول مدى تأثيرها على المشهد السياسي الإقليمي، وخصوصًا على القوى الشيعية في العراق.
ويرى مراقبون أن أي أزمة سياسية في تركيا قد تنعكس بشكل غير مباشر على موازين القوى في المنطقة، لا سيما في ظل التنافس المستمر بين المحاور الإقليمية والدولية.
المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية مجاشع التميمي أوضح في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "أي قلاقل وأزمات تصب في مصلحة الطرف المعارض، وهو الطرف الإيراني وحلفاؤه"، مشيرًا إلى أن "تركيا لعبت دورًا بارزًا في إسقاط نظام بشار الأسد، الحليف لإيران، وبالتالي فإن قوى الإطار التنسيقي، التي تمثل البيت الشيعي في العراق، قد تشعر بالارتياح لهذا التطور".
وأضاف التميمي أن "التغيير في سوريا جاء بأدوات تركية لكنه في جوهره مشروع دولي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك لا يُتوقع أن تؤدي التوترات في تركيا إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثامن من كانون الأول 2024".
ولطالما كانت تركيا لاعبًا أساسيًا في الملف السوري، حيث دعمت المعارضة المسلحة وساهمت في تقويض نظام الأسد، مما شكل تهديدًا لمصالح إيران وحلفائها. في المقابل، دعمت إيران النظام السوري وسعت إلى تثبيت نفوذها عبر الفصائل المسلحة والمساعدات العسكرية.
يؤكد التميمي أن "حكماء البيت الشيعي في العراق يدركون أن الأوضاع في تركيا لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة على المدى البعيد، بسبب وجود دولة عميقة في تركيا ممثلة بالمؤسسة العسكرية، التي قد تتدخل في الوقت المناسب لإعادة الاستقرار". وأضاف أن "القوى الشيعية العقلانية لا تفكر في استغلال الأوضاع في تركيا، كما أن التظاهرات هناك لن تؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية لأنقرة".
ويشير التميمي إلى أنه "حتى في حال سقوط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن هناك قوى شيعية قد تعتقد أن هذا التطور سيفتح المجال أمام إيران لاستعادة نفوذها في سوريا، إلا أن الواقع يشير إلى أن الدولة العميقة في تركيا، إلى جانب الناتو وإسرائيل والولايات المتحدة، لن تسمح بحدوث ذلك".
وأضاف أن "النفوذ الإيراني في العراق كبير جدًا، وهو أحد الملفات التي تثير قلق الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أن إيران أو العراق لهما دور مباشر في ما يحدث بتركيا، حيث أن الأزمة هناك نابعة من مشاكل سياسية داخلية مرتبطة بإدارة أردوغان وسعيه للحفاظ على نفوذ حزبه بعد الانتخابات التركية".
يعتقد التميمي أن "أي اضطرابات في الدول الإقليمية الكبرى، مثل تركيا، قد تؤثر إيجابيًا على الوضع في العراق، حيث أن تراجع النفوذ التركي قد يقلل من التحديات التي تواجهها بغداد في إدارة علاقاتها مع أنقرة". وأضاف أن "تركيا لها نفوذ كبير في العراق وهي جزء من المعادلة السياسية والأمنية، وبالتالي فإن أي تراجع في استقرارها الداخلي قد يمنح العراق مساحة أوسع للمناورة في سياساته الإقليمية".
في المجمل، يرى المراقبون أن الأزمة في تركيا لن تؤدي إلى تحولات دراماتيكية في الإقليم، لكن تداعياتها قد تفتح المجال أمام العراق لتعزيز موقعه الإقليمي. ومع ذلك، تبقى المعادلة السياسية مرتبطة بتفاعلات أوسع تشمل اللاعبين الدوليين والإقليميين، وليس فقط الاضطرابات الداخلية في تركيا.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟