ألقت شرطة مدينة تورينو الإيطالية القبض على 4 أشخاص متورطين في شبكة تهريب الأطفال، وذلك بعد محاولتهم بيع رضيعة حديثة الولادة تم تهريبها من المغرب إلى إيطاليا داخل حقيبة تسوق.

وحسب تقارير إخبارية، فإن الطفلة وُلدت في أغسطس/آب 2024 بمدينة طنجة المغربية، وتم تهريبها إلى إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه بواسطة زوجين.

ولتفادي أي شكوك، لم تُدرج الطفلة في قائمة الركاب، حيث جرى إخفاؤها داخل حقيبة أثناء الرحلة البحرية المتجهة من طنجة إلى السواحل الإيطالية.

عند وصول المهربين إلى إيطاليا، تعرضت المرأة المرافقة للرضيعة لطلب مساعدة الطفلة طبيا بعد تعرضها لمضاعفات صحية بسبب احتجازها داخل الحقيبة لفترة طويلة. وأدى ذلك إلى إثارة شكوك السلطات الإيطالية، حيث بدأت تحقيقاتها في الحادثة، مما أدى إلى كشف تفاصيل الجريمة وكامل الشبكة الإجرامية.

وقد أظهرت التحقيقات أن الأم البيولوجية للرضيعة قد سلمتها للمتهمة بهدف بيعها لعائلة إيطالية، ولتفادي الملاحقة الأمنية، استعان الزوجان بشخصين مغربيين آخرين (رجل وامرأة) لرعاية الطفلة مؤقتا، حتى يتم العثور على مشترٍ مناسب. وأشارت المعلومات إلى أن المتورطين كانوا يخططون لنقل الرضيعة خارج البلاد في حال اكتشاف أمرهم.

إعلان

وبعد أسابيع من التحريات الدقيقة، تمكن المحققون من تحديد مكان احتجاز الطفلة، حيث تم توقيف الزوجين المشتبه بهما يوم 12 مارس/آذار الجاري، ونُقلت الرضيعة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، التي أكدت أنها بصحة جيدة، فيما تسعى السلطات الإيطالية حاليا إلى توفير أسرة بديلة لرعايتها.

وأثبتت التحقيقات أن الزوجين كانا المسؤولين عن تنظيم وتنفيذ عملية التهريب، فيما كان الشخصان الآخران يعملان على تسهيل نقل الطفلة والتفاوض مع المشترين المحتملين.

وأصدرت النيابة العامة الإيطالية أوامر باعتقال جميع المتورطين بتهمة انتهاك قانون الهجرة والاتجار بالبشر، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف أي شركاء محتملين في هذه الجريمة.

وليست هذه الجريمة الأولى من نوعها، فقد شهد المغرب قضايا مماثلة مرتبطة بتهريب الأطفال. ففي عام 2024، ألقت السلطات المغربية القبض على 30 شخصا متورطين في شبكة اتجار بحديثي الولادة في مدينة فاس، حيث كشفت التحقيقات أن بين المتورطين 18 حارس أمن وطبيب وممرضتان، مما صدم المجتمع المغربي والدولي.

وعلى الجانب المغربي، تواصل السلطات جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر والحد من مخاطره، حيث أطلق حملات توعوية مثل "حملة القلب الأزرق" التي تهدف إلى رفع الوعي حول خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها الكارثية على الأفراد والمجتمع.

كما تعمل السلطات على تعزيز القوانين وتشديد العقوبات ضد المتورطين في تهريب الأطفال، لضمان حماية حقوقهم وسلامتهم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان إلى إیطالیا

إقرأ أيضاً:

مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات.. تعرف عليها

حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة تهريب البضائع

نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التحفظ على 12 طنا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها في السوق السوداءأشقاؤه هربوا من النار.. التصريح بدفن جثة طفل توفي في حريق شقة بالمعاديالقبض على هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد في التجمعمقتل أخطر مهرب مخدرات فى سفاجا خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مقالات مشابهة

  • البحرية المكسيكية تحبط تهريب 4.5 طن من الكوكايين
  • مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات.. تعرف عليها
  • اعتقال 4 مغاربة في إيطاليا بتهمة تهريب رضيعة من المغرب داخل حقيبة
  • إيطاليا: توقيف 4 مغاربة بتهمة تهريب رضيعة مغربية ومحاولة بيعها في السوق السوداء
  • داخل حقيبة.. خطف وتهريب رضيعة مغربية إلى إيطاليا
  • اختطاف رضيعة مغربية وتهريبها إلى إيطاليا داخل حقيبة
  • الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص اختطفوا رضيعة من المغرب لبيعها في إيطاليا
  • جريمة مروعة.. قتل ابنة شقيقه من أجل قرط ذهبي وألقى جثتها في المصرف
  • تفاصيل صادمة.. كيف خنق «محمد هشام» نجلة عمه ببني سويف لسداد دين 1000 جنيه؟