صمام أمان| الأطباء يجددون مطالبهم في قانون عادل للمسئولية الطبية.. والحكومة ترد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شارك نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، في الاحتفالية التي نظّمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د. أحمد السبكي، بمناسبة يوم الطبيب المصري، والتي جاءت تحت شعار "صحة رقمية لمستقبل أفضل".
كما شارك في الاحتفالية د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود. حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى جانب كبار الشخصيات والمسئولين من قطاعات الصحة المختلفة، والمتخصصين في الرعاية الصحية، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والمدني.
وخلال كلمته، أكد د. أسامة عبد الحي، أن دعم الأطباء يبدأ ببيئة عمل آمنة وقانون يحمي حقوقهم، مشيرا إلى أن الطبيب المصري هو رمز الالتزام والتفاني، ويقوم بدور محوري في تعزيز المنظومة الصحية وخدمة المواطنين.
ووجّه الشكر لهيئة الرعاية الصحية على تنظيمها لهذه الاحتفالية، معربًا عن أمله في أن تحذو جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات حذوها من خلال الاحتفاء بيوم الطبيب المصري تقديرًا لدور الأطباء ورسالتهم النبيلة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن نقابة الأطباء قررت تأجيل احتفالها السنوي بيوم الطبيب إلى 10 مايو المقبل، وذلك عقب عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من الأطباء في هذا الحدث الهام.
وشدّد عبد الحي على أن النقابة مستمرة في دعم الأطباء وحماية حقوقهم، مؤكّدًا أنها لن تدّخر جهدًا في المطالبة بتحسين أوضاعهم، بدءًا من تعديل التشريعات وضرورة إقرار قانون واضح للمسؤولية الطبية، يضمن بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الصحية، ويحفظ حقوق المرضى في الوقت ذاته.
وطالب بتعميم اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية على باقي الجهات الحكومية، نظرًا لما توفره من دخل أفضل للأطباء مرتبط بمؤشرات الأداء، وهو ما يعد نظامًا حديثًا يسهم في تحسين بيئة العمل للأطباء.
وأشاد نقيب الأطباء بالبيئة الآمنة للعمل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها من أقل المنشآت التي تتعرض لحوادث الاعتداءات، كما أنها تتبع نظم حوكمة وإدارة حديثة تُيسّر عمل الأطباء وتوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا.
وأكد أن نقابة الأطباء ماضية في تحمل مسؤولياتها تجاه الأطباء من خلال الدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين بيئة العمل، إضافةً إلى تقديم الأنشطة العلمية والتدريبية والتعليمية، فضلًا عن الأنشطة الاجتماعية التي تخدم الأطباء وأسرهم.
وأكد د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، أن الأطباء المصريين هم صمام أمان الأمن القومي الصحي، ويحظون بتقدير دائم من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورهم الحيوي في حماية صحة المواطنين، مشيدًا بتفانيهم خلال جائحة كورونا كنموذج للوطنية والإنسانية.
وأشار، إلى أن مصر أنجبت للعالم نخبة من علماء ورواد مهنة الطب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تفخر بالمستوى المهني والأخلاقي للطبيب المصري داخل البلاد وخارجها، وأن الدولة مستمرة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم .
وأكد د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا واسعًا بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر دعم الكوادر الطبية والاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام المؤتمر، شارك د. أسامة عبد الحي إلى جانب الدكتور أحمد السبكي في تكريم عدد من رموز القطاع الطبي، حيث تم منح شهادات تقدير لعدد من الشخصيات الطبية البارزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوم يوم الطبيب المصري نقابة الاطباء نقيب الأطباء أسامة عبد الحي الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية محمد عوض تاج الدين قانون المسؤولية الطبية المزيد الرعایة الصحیة الطبیب المصری عبد الحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. مشروع قانون المسئولية الطبية يلزم الأطباء بإبلاغ السلطات في هذه الحالة
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
مشروع قانون المسئولية الطبية يلزم الأطباء بإبلاغ السلطات في هذه الحالةونص مشروع القانون على أنه في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟