وهبي يؤكد استعداد وزارته لإصدار خريطة لتحديد طبيعة الجرائم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استعداد الوزارة لإصدار خريطة مخصصة لتحديد طبيعة الجرائم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال مداخلته في أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء، التي تواصل مناقشة مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.
وأكد الوزير أن هذه الخريطة ستكون أداة استراتيجية لرصد الجرائم وتحديد المناطق التي تعرف انتشارًا أكبر لبعض الأنواع منها، مثل الاغتصاب، السرقة، المخدرات، والجرائم الإلكترونية.
وأضاف وهبي أن جرائم الأموال قد بدأت تأخذ طابعًا جديدًا، حيث تزايدت الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الرقمية، وفي مقدمتها استخدام العملات المشفرة، مما يفرض تحديات جديدة أمام الأجهزة القضائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمعالجة الجرائم بمختلف أنواعها، مع التركيز على الأنماط الإجرامية الجديدة التي قد تتطلب تقنيات وأساليب خاصة للحد منها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاغتصاب الجرائم الإلكترونية السرقة العملات المشفرة المخدرات المسطرة الجنائية المغرب جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس ضرورة العمل على دمج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم.
وشدد الويس خلال لقائه وفدا من قضاة الشمال السوري على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتًا إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
وأكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.