حملات لإزالة البناء المخالف بالزقازيق والحسينية في الشرقية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بتنفيذ إزالة لعدد 8 حالات تعدي حيث تم التصدى لحالتين بناء مخالف ، ووقف أعمال البناء المخالف بمنطقة الغشام بالزقازيق ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمه
كما تم تنفيذ إزالة فورية لسقف مخالف بطابق عاشر علوى بمنطقة شارع طلبة عويضه ، كما نفذت الوحدة المحلية بالطيبة برئاسة بندارى غنيم رئيس الوحدة المحلية إزالة 4 حالات تعدي حيث تم فك شدة خشبية لسقف طابق ثالث علوى وإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الطيبة فجراً بمساحة ١٢٠ متر مربع جاهزة بدور ثالث ، وإزالة حالتين لسور بالدبش وتعدى على أرض زراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل ، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية أم الزين برئاسة محمد عبد الدايم رئيس الوحدة من إزالة أعمال مخالفة لرخصة بناء، وتم ازاله المخالفات في المهد طبقا للقانون.
هذا وقد قامت الوحدة المحلية بالزنكلون برئاسة اسامة عبد الرافع رئيس الوحدة بالتصدي الفوري والإزاله لحالة بناء مخالف بسور من الدبش الأبيض على مساحة 120 م على أرض زراعيه بناحية قرية الزنكلون و تسليم الموقع للجمعيه الزراعية ، والتنبيه على المواطن بعدم القيام بأي أعمال مخالفه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي رئيس المركز بإيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة قواعد وسملات مسلحه على مساحة ٢٥٠ متر بطريق سامي سعد خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق ، وذلك بالإشتراك مع قسم شرطة الصالحية بقيادة العميد مسعد زغلول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بالشرقية إزالة تعدي محافظ الشرقية المزيد الإجراءات القانونیة الوحدة المحلیة بناء مخالف
إقرأ أيضاً:
مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية
عمّان – تتواصل حملات المقاطعة في الأردن لسلع وعلامات تجارية وشركات عالمية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 18 شهرًا من العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنتجات المحلية وأسهم في إعادة توجيه القوة الشرائية للمستهلك الأردني نحو المنتجات المحلية.
ولم يكن إقبال الأردنيين على صناعتهم المحلية بوصفها بديلًا متاحًا عن المنتج الأجنبي، بل لتزايد الوعي الاقتصادي بجودة الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة، واعتبارها بديلا فعالا وبصورة دائمة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وتحفيز الشركات الأردنية على تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق توزيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرب ترامب التجارية تعزز الزراعة البرازيلية وتضر المزارعين الأميركيينlist 2 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدend of list إنجاز وطنيكشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو متميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الاقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبذلك تجاوز نمو الاقتصاد الأردني نسبة النمو المتوقعة مسبقا للربع الأخير عند 2.5%.
ويقول الناشط النقابي في مقاومة التطبيع الدكتور هشام البستاني إن ما كشفته دائرة الإحصاءات العامة يعني أن "حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال انطلقت بالمعنى الشعبي منذ الانتفاضة الثانية واجتياح الضفة الغربية عام 2002، واستمرت بوتيرة متفاوتة إلى أن تصاعدت بالشكل العميق الذي نراه اليوم منذ بداية العدوان والمجازر الصهيونية على غزة في معركة طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويضيف في تعليق للجزيرة نت أن المقاطعة الشعبية في هذه الفترة بعد العدوان على غزة أخذت بعدًا أكبر من كل حملات المقاطعة السابقة، من حيث حجمها ومداها وتأثيرها وديمومتها.
ويردف أنه ليس من الضروري أن ترى الشركات الداعمة لكيان الاحتلال تأثرًا كبيرًا لتغير مسارها بل يكفي أن تنخفض حصتها السوقية من المبيعات مقابل منافسيها من الشركات الوطنية لترضخ لطلبات المستهلك لأنها من دون القوة الرئيسية للمستهلك تصبح بلا قيمة وتزول.
المقاطعة سلاحويوضح البستاني أن المقاطعة ليست أداة عبثية لا معنى لها بل أداة لتحقيق هدف سياسي. وإذا تحقق الهدف مع انتظام المستهلك في مقاطعته للمنتج الأجنبي وفق حركة جماعية مثل حركات المقاطعة، يؤدي ذلك إلى صنع تغيير كبير.
ويقول رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الطلب على منتجات الشركات المحلية شهد تصاعدا ملحوظًا منذ جائحة كورونا، وعزز ذلك العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحًا أن الطلب على المنتجات المحلية الأردنية ارتفع بشكل كبير مع بدء العدوان على غزة.
ويرى الجغبير أن الطلب على المنتج المحلي وصل إلى الضعف لارتفاع الثقة بالمنتج الأردني، وجودته العالية، وأسعاره المنافسة، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية إذ وجد المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، مما شجعه على المقاطعة.
نحو البديلويضيف الجغبير أن المؤشرات أظهرت أن الصناعة الوطنية أصبحت مصدرا رئيسيا للعديد من أصناف السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية التي تصل منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلية.
ويوضح رئيس غرفة صناعة الأردن أن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس إلى التطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
إعلانويقول إن القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في قيادته لعجلة النمو الاقتصادي إذ تصل مساهمته إلى ما يزيد على 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر إثر ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، تقول الناشطة الشبابية مرام أبو حسين إن شراء المنتج المحلي ليس مجرد خيار استهلاكي، بل هو موقف وطني ومقاومة فعلية للاحتلال.
وأضافت في تعليق للجزيرة نت أنه "حينما يشتري الأردنيون صناعتهم الوطنية، فهم يدعمون بذلك المصانع الأردنية، ويخلقون فرص عمل لشباب البلد، ويقوّون اقتصادهم في وجه التحديات"، وذلك يعني القدرة على التحكم في الاستثمارات والأمن الاقتصادي وسيادة الأردن الوطنية وقدرته على اتخاذ قرار مستقل بعيدًا عن التبعية للأسواق الداعمة للاحتلال.
وبالنظر إلى ما سبق، فإنه يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية للمقاطعة، وتوجه المستهلك الأردني للمنتج المحلي، وفق التالي:
أدى تزايد الإقبال على المنتج المحلي إلى دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع إنتاج وتصنيع محلي ساعدت في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الأردني. مع ازدياد الطلب، اتجهت الشركات الأردنية لتحسين جودة منتجاتها، وتبني معايير إنتاج عالمية لمواكبة المنافسة، مما ساهم في تحسين صورة المنتج الأردني لدى المستهلك. أسهمت المقاطعة الشعبية في رفع مستوى الوعي العام بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.وكانت سلسلة متاجر كارفور أغلقت جميع فروعها في الأردن، بعد حملة مقاطعة واسعة طالت الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ونفذت الحكومة الأردنية عددا من البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، من خلال إطلاق صندوق دعم الصناعة بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار (127 مليون دولار)، ويقوم على تقديم منح مالية للشركات الصناعية التي تنطبق عليها شروط الدعم لزيادة قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية والتشغيل، كما تم إطلاق إستراتيجية وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع الصناعي على زيادة صادراته ودخول الأسواق الخارجية.
إعلان
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"