“بحوث تكنولوجيا الأغذية” بسخا ينظم ندوة حول المواد والأدوات الملامسة للغذاء
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة تعريفية بعنوان " المواد والأدوات الملامسة للغذاء " القاء الدكتورة منى عبد العاطي العبد الباحث بقسم هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.
وأشار الدكتور السيد شريف مدير المعهد الى أن سلامة الغذاء تعتبر من أهم القضايا التي تؤثر على صحة الإنسان، وتلعب المواد الملامسة للغذاء دورا حاسما في ضمان جودة وسلامة الغذاء حيث تشمل جميع المواد التي تدخل في اتصال مباشر مع الغذاء، سواء أثناء النقل، التصنيع، التخزين أو التقديم والمتمثلة في جميع الأواني والأوعية والعبوات والأغلفة والأدوات وخطوط التصنيع والأجهزة التي تستخدم في طهي المواد الغذائية و/أو تحضيرها و/أو حفظها و/أو نقلها و/أو تداولها وتشمل ١٤ نوع من المواد الملامسة للغذاء مثل البلاستيك - البلاستيك المعاد تدويره – الخزف والسيراميك – المعادن والسبائك – الورق والورق المقوى -الزجاج - المطاط – المواد النشطة والذكية – السليلوز المعدل – أحبار والوان وصبغات الطباعة – الورنيش ومواد الطلاء – السليكون – الخشب – الشموع.
ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد الى أن سلامة الغذاء تعنى جميع الإجراءات اللازمة لإنتاج غذاء آمن غير ضار بصحة الإنسان وهو الغذاء الخالي من الملوثات والمخاطر والذي لا يسبب أذى أو ضرر أو مرض للإنسان على المدى البعيد أو القريب. تهدف الندوة إلى تقديم فهم شامل لأنواع المواد الملامسة للغذاء، المخاطر المرتبطة بها (مثل الهجرة الكيميائية لمكونات العبوة للغذاء أو التفاعل الكيميائي لمكونات العبوة مع الغذاء أو التلوث الميكروبيولوجي)، التعرف على أحدث المعايير والتشريعات الخاصة بالمواد الملامسة للغذاء، والبدائل الأكثر أمانًا واستدامة.
كما تناولت الندوة أفضل الممارسات لضمان سلامة المواد والادوات الملامسة للغذاء مثل التحقق من الرموز الموجودة على العبوات البلاستيكية - عدم تسخين الغذاء في العبوات البلاستيكية - شراء المنتجات المطابقة للمواصفات المعتمدة - تخزين الغذاء في أوعية مناسبة.
وأكدت الدكتورة منى العبد أن المواد الملامسة للغذاء عنصرًا مهمًا في سلسلة الأمان الغذائي، ويجب أن تخضع لمعايير صارمة لضمان سلامتها. وإن وعي المستهلك والمصنعين بأهمية استخدام المواد المناسبة والتقيد باللوائح التنظيمية يمكن أن يساهم في تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة المنتجات الغذائية.
ومن الضروري العمل على تعزيز الرقابة على المصانع والشركات المنتجة لعبوات وأدوات الملامسة للغذاء وكذلك دعم الأبحاث والتطوير في مجال مواد التغليف الصحية والآمنة.
1000181380 1000181382 1000181384المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
هيئة التصنيع الحربي:لم نصل إلى الصناعات العسكرية المتطورة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي، الثلاثاء، أن الهيئة بدأت بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية، مشيراً الى أن إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة.وقال عاتي في حديث صحفي: إن “هيئة التصنيع الحربي تعمل على توطين الصناعات الحربية والمدنية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكوادر عراقية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات “، مشيرا إلى “وجود شركات داعمة تعمل داخل العراق، مما أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة للتطوير البشري داخل وخارج البلاد”.وأوضح، أن “الهيئة أنجزت العديد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى تأمين احتياجات القوات الأمنية وسد المتطلبات الضرورية، كما تواصل جهودها لتوطين صناعات أخرى تدعم القوات الأمنية بشكل مباشر”.وبين، أن “الصناعات العسكرية التي يتم توطينها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة، ونعمل على جلب الصناعات المدنية والعسكرية ذات التكنولوجيا العالية، ولا نقبل بأقل من ذلك”، مبيناً أنه “لا توجد معوقات حتى الآن والأمور تسير بشكل جيد، مع وجود صناعات تم توطينها وأخرى سيتم توطينها مستقبلاً”.وفي ما يخص أنواع الأسلحة التي يتم تصنيعها، نوه بأن “الهيئة تنتج أسلحة خفيفة، تشمل البنادق بأربعة أنواع والمسدسات بأربعة أنواع، إضافة إلى بدء إنتاج الأسلحة المتوسطة، مع توفر العتاد الخفيف، والبدء بإنتاج العتاد المتوسط، وذخائر المدفعية والهاون”.وأكد عاتي، أن “جميع المنتجات العسكرية تخضع لمعايير ومواصفات عالمية، حيث يتم تطبيق المعايير العسكرية المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصنعة، لافتا الى أن “هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون ورغبة دولية كبيرة في التعامل مع الهيئة على المستوى العالمي”.وأكمل، أن “الهيئة تمتلك فرصاً كبيرة وواعدة على المستويين المدني والعسكري”، مؤكدا أن “إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد وصول المعدات والمكائن اللازمة، مع استمرار العمل على مشاريع مدنية وعسكرية أخرى ذات أهمية استراتيجية “.
واستطرد بالقول: “الهيئة تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص عبر عقود تتيح الاستفادة من إمكانياتهم المالية والتقنية، مما يمكن الهيئة من بناء المصانع وتطوير القدرات من دون الحاجة إلى ميزانية الدولة، وذلك بهدف تقليل الضغط المالي على الحكومة”.وأردف، أن “الهيئة تعمل بالتعاون مع مراكز بحثية عراقية في الجامعات، ومديريات بحث وتطوير، بهدف إنتاج معدات عسكرية حديثة تخدم متطلبات القوات الأمنية وتطلعاتها المستقبلية “.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟