مسئولون بقطاع الصناعة: تطبيق «دعم المستثمرين» يحسن بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد عدد من المسئولين في قطاع الصناعة، أهمية تطبيق "دعم المستثمرين" على جهاز المحمول، لا سيما أن الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي يعدان من الضروريات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وقالوا إن التطبيق يسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية، كما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس إن التطبيق يوفر الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين، كما أنه يسهم في حل العديد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه القطاع، وله دور كبير فى رفع كفاءة وتحسين جودة الأداء في القطاع الصناعي.
وأضاف أن التطبيق يسهم أيضا في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد، وتوفير نظام رقمي متقدم يعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين؛ ما يدعم زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأيده في ذلك، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهى، مؤكدا أن رقمنة الخدمات تسهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية وإزالة العراقيل الخاصة بتعقيدات بعض الإجراءات التي تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من جانب المستثمر، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير تسهم في النهوض بالقطاع، وقد توجت مؤخرا بإطلاق هذا التطبيق.
وأوضح أن هذا التطبيق يعد فريدا من نوعه في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، ويعكس رغبة الحكومة المصرية فى تطويع التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتوظيفها لخدمة القطاع الصناعي بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة.
وأكد أن التطبيق يمثل خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطويعها لتسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرقمية؛ ما يجعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار.
من جهته، أشار عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات محمد عيسى، إلى توجه الحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، منوها بأن الاعتماد على التقنيات الرقمية أصبح إجراءً ضروريا لتحسين جودة جميع مراحل العمليات الإنتاجية وتحسين جودة تقديم الخدمات للمصنعين والمستثمرين.
وبين أن هذا الإجراء يأتي طبيعيا لمواكبة التطورات والتقدم، خاصة مع أن جميع دول العالم الآن تحرص على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات التي توفر الوقت والمجهود.
كانت وزارة الصناعة قد أطلقت تطبيقا على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرين تحت مسمى "تطبيق دعم المستثمرين" لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات الوزارة.
ويهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، كما أنه يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة، ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة تطبيق دعم المستثمرين جهاز المحمول الحلول الرقمية الذكاء الاصطناعي الثورة الصناعية الرابعة المزيد
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا للخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
اشتراطات الحصول علي التمويلوتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
الأنشطة الصناعية المستهدفةصناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
وتتضمن الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
وتتضمن الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
دراسة طلبات المستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.