إحالة 8 مخالفين لنظام الآثار للنيابة العامة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
جدة : البلاد
أحالت هيئة التراث ثماني مخالفات لنظام الآثار إلى النيابة العامة، فيما لا تزال 11 قضية قيد الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ورصدت الهيئة 19 مخالفة توزعت على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، كما رصدت الفرق الرقابية خلال شهر فبراير، عددًا من مخالفات لنظام الآثار والمتاجرة غير المشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في بيع قطع أثرية دون ترخيص، إضافة إلى عمليات مسح وتنقيب غير نظامية نُشرت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الرقابية تمكنت من تتبع الإعلانات والمنشورات التي تروّج لحيازة وعرض قطع أثرية للبيع من عملات إسلامية قديمة، ودنانير ذهبية، ودراهم فضية؛ تعود إلى العصور الأموية والعباسية وغيرها من الحضارات.
ولم تقتصر التجاوزات على المتاجرة غير المشروعة بالآثار؛ بل امتدت إلى التعدي على مواقع أثرية، فقد قام بعض الأفراد بالدخول إلى مواقع تراثية دون تصريح، وتصوير نقوش صخرية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يعرّض هذه المواقع لخطر التعدّي أو السرقة.
وأصدرت لجنة المخالفات في الهيئة قرارات بفرض غرامات مالية بحق عدد من المخالفين؛ راوحت ما بين 5000 و50,000 ريال؛ وفقًا لنوع المخالفة وحجم الضرر المترتب عليها. ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في حماية المواقع الأثرية، والتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد إرثنا الوطني، عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل؛ مؤكدة أنها مستمرة في القيام بواجبها للقضاء على التجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ التراث واستدامته للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة التراث منصات التواصل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل عدد من موظفي الوحدة المحلية بقويسنا للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من موظفي الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قيامهم بتقاضي مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق نظير تقديم خدمات وهمية، جاء ذلك بناء على مذكرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام.