«الغمراوى» يناقش مع ممثلي مدينة اللقاحات الأوغندية تعزيز إتاحة الدواء المصري بأوغندا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلي شركة مدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية (VBC) ووزارة الصحة الأوغندية، وذلك لبحث سبل التعاون في قطاع الصحة بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم مناقشة عقد شراكات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تسمح بتدفق الأدوية واللقاحات البشرية المصرية في السوق الأوغندي، كذلك مناقشة إجراءات تسهيل توافر المستحضرات الطبية المصرية بما يسهم في تحسين مستويات الرعاية الصحية بأوغندا.
كما تم خلال اللقاء إطلاع الجانب الأوغندي على التجربة المصرية الناجحة في القضاء على فيروس سي، وتم الإشادة بجهود هيئة الدواء المصرية في دعم قطاع الدواء المصري، خاصة فيما يتعلق بتطوير المستحضرات الدوائية ودعم الابتكار.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن سعادته بالتواصل مع الأشقاء في أوغندا، وحرص هيئة الدواء المصرية على النهوض بمنظومة الدواء في اوغندا، وتقديم كافة الخبرات والتيسيرات للجانب الأوغندي، والعمل مع الشركاء الأوغنديين من أجل إتاحة المستحضرات الطبية المصرية بالسوق الأوغندي.
كما أثنى أعضاء الوفد الأوغندي على ما شهدته المنظومة الرقابية المصرية خلال الفترة الحالية، وحصولها على اعتمادي منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والدواء، وتطلعهم إلى الشراكة والتعاون مع الجانب المصري في الشأن الدوائي.
شارك في اللقاء الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية(VBC)، والدكتور كريم درويش، المدير التجاري، والدكتورة ميادة شاهين، والدكتورة ديانا أتوين، السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة الأوغندية، والسيد جوشوا، مستشار تقني للسياسات والتخطيط في وزارة الصحة الأوغندية، ومن جانب هيئة الدواء الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، والدكتورة هدير عبد الفتاح، مدير عام إدارة دعم الاستثمار، والدكتورة هبه الله إبراهيم، مدير عام الادارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية.
يأتي الاجتماع في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير سياسات الدواء وتعزيز الشراكات الدولية، وتحقيق التوازن بين توافر وتصدير الأدوية وضمان جودتها وفاعليتها.
IMG-20250320-WA0072 IMG-20250320-WA0073 IMG-20250320-WA0074 IMG-20250320-WA0075 IMG-20250320-WA0076 IMG-20250320-WA0077المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا الحيوية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الرئيس التنفيذي لشركة القضاء علي فيروس سي المستحضرات الطبية هیئة الدواء المصریة IMG 20250320
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: 1.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الدواء والمنتجات الطبية خلال 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
جاذ هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟