إعلامي يكشف حقيقة اعتقال إمام أوغلو.. الاتهامات جاءت من حزبه
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد الكاتب والإعلامي المصري جمال سلطان أن الحياة السياسية في تركيا معقدة للغاية، مما يصعب فهم أي حدث دون الإلمام بتفاصيله وخلفياته، مشيرا إلى أن البعض في العالم العربي يعتمد على قوالب جاهزة لتفسير الأحداث التركية، مع جهل واضح بالتفاصيل الحقيقية.
وأوضح سلطان، في تعليق له اليوم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نشره على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، شخصية طموحة ومغامرة، ويعمل على مغازلة العالم الخارجي لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرًا إلى أن تصريحاته ضد حركة حماس ووصفه لها بالإرهابية لاقت استحسانًا غربيًا، لكنها تسببت في جدل داخلي.
وأضاف: "الملفات التي يواجهها إمام أوغلو لم تأت من الحزب الحاكم، بل من داخل حزبه نفسه، حزب الشعب الجمهوري. هناك صراعات داخلية حادة بين جناح إمام أوغلو، جناح كمال كليتشدار أوغلو رئيس الحزب السابق، وجناح منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة".
وأكد سلطان أن اتهامات الفساد التي يواجهها إمام أوغلو تتعلق بإدارة ميزانية بلدية إسطنبول، مشيرًا إلى وجود مزاعم حول شراء ذمم وتوزيع منافع بطرق غير قانونية، مع تقديم وثائق وأدلة تثبت وجود فساد بقيمة تقارب 14 مليار دولار.
كما أشار إلى أن إمام أوغلو يواجه تهمة التعاون مع منظمات إرهابية، موضحًا أن توظيف المئات من كوادر المنظمات الكردية المسلحة في البلدية كان جزءًا من استراتيجيته لكسب التأييد الانتخابي.
وفيما يتعلق بالصورة الإعلامية لإمام أوغلو، قال سلطان: "الدعاية الغربية التي تصور إمام أوغلو كأكبر منافس للرئيس أردوغان غير دقيقة. المنافس الحقيقي لأردوغان هو منصور يافاش، الذي يحظى بقبول شعبي واسع ويمتلك سجلًا من النجاحات في أنقرة".
وأشار إلى أن يافاش، رغم انتقاده لطريقة اعتقال إمام أوغلو، أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن المحاكمة أمر مشروع إن ثبت ارتكاب جريمة.
كما لفت سلطان إلى قضية أخرى تواجه إمام أوغلو، وهي اتهامات بتزوير شهادته الجامعية، مؤكدًا أن تحقيقات جامعة إسطنبول كشفت عن شراء شهادته بالمال، وهو ما يشكل ضربة إضافية لمصداقيته.
واختتم سلطان تصريحاته قائلًا: "الملف القانوني لإمام أوغلو يحمل اتهامات خطيرة، ومن السابق لأوانه التكهن بمستقبله السياسي في ظل هذه التطورات".
وصبح أمس الأربعاء أوقفت الشرطة التركية، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو و99 شخصا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد مالي وارتباطات بتنظيم إجرامي".
وجاء توقيف إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، بعد إلغاء شهادته الجامعية مساء الثلاثاء، حيث وصفه بيان النيابة العامة بـ"زعيم منظمة إجرامية"، وأكد تورطه في قضايا فساد وتلاعب مالي داخل بلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضح البيان أن التحقيقات بدأت عقب نشر مقاطع فيديو تحت عنوان "مشاهد عدّ الأموال داخل حزب الشعب الجمهوري"، حيث دفع ذلك النيابة العامة للتحقيق في مزاعم جمع تبرعات غير قانونية.
وظهر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عقب صدور قرار احتجازه، حيث بدا وهو يرتدي ملابسه استعداداً للمغادرة مع قوات الأمن. وقال في تصريحاته إن "إرادة الشعب تتعرض للانقلاب"، في إشارة إلى اعتقاله من قبل الشرطة التركية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد المالي التي تواجهها بلدية إسطنبول، ويُتوقع أن يكون لها تداعيات سياسية كبرى، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين الحكومة و"حزب الشعب الجمهوري" المعارض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تركيا اعتقال تركيا اعتقال أسباب رئيس بلدية اسطنبول المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشعب الجمهوری رئیس بلدیة إسطنبول أکرم إمام أوغلو إلى أن
إقرأ أيضاً:
حفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف كيف أهدرت بلدية إسطنبول أموال سكان المدينة
كشف تقرير التدقيق المالي لبلدية إسطنبول الكبرى لعام 2024 عن أرقام مثيرة للجدل، حيث أظهر التقرير أن البلدية سجّلت عجزاً مالياً بلغ 59 مليار ليرة تركية خلال العام الماضي، بينما قفز إجمالي ديونها إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 264 مليار ليرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، الذي عُقد برئاسة نائب رئيس المجلس نوري أصلان داخل مبنى البلدية بمنطقة سراج هانه، حيث تم استعراض تقرير التدقيق أمام أعضاء المجلس.
عجز ضخم وتراجع في تغطية النفقات
وفي تعليقه على التقرير، أوضح عضو مجلس البلدية عن حزب العدالة والتنمية، محمد كاينار، أن بلدية إسطنبول حققت إيرادات بلغت 179.6 مليار ليرة تركية خلال عام 2024، مقابل مصروفات وصلت إلى 238.9 مليار ليرة، أي بعجز يُقدّر بنحو 59 مليار ليرة٬ وذلك بحسب خبر نشرته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان
وتابع كاينار ساخراً من التصريحات السابقة حول “بركة الميزانية” قائلاً:
“كان البعض يروج لفكرة أن بركة حلت على ميزانية إسطنبول، ولكن الحقيقة أن العجز المالي بلغ 33%، أي أن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية النفقات، والفارق كبير جداً مقارنة بما كانوا ينتقدونه عندما تجاوز عجز ميزانية الدولة نسبة 5%.”
وأضاف كاينار أن حصة الأسد من إيرادات بلدية إسطنبول، وتحديداً 155 ملياراً و317 مليون ليرة، جاءت من الحكومة المركزية عبر عائدات الضرائب وحصص الإدارات المحلية، ما يعادل 86.46% من إجمالي الإيرادات، وهو ما وصفه بالاعتماد الكبير على موارد الدولة وليس على موارد البلدية الذاتية.
كما انتقد كاينار عدم تقديم البيانات المالية الخاصة بـ31 شركة تابعة للبلدية، وكذلك معلومات مجالس الإدارة والامتيازات الاجتماعية الخاصة بأعضائها إلى لجنة التدقيق، معتبراً ذلك غياباً واضحاً للشفافية.
“الديون ارتفعت بنسبة 704% خلال 5 سنوات!”
وفيما يخص ديون البلدية، أكد كاينار أن إجمالي الديون تضاعف بشكل هائل خلال السنوات الخمس الأخيرة. حيث أوضح أن ديون البلدية كانت تبلغ 26.7 مليار ليرة في نهاية عام 2018، بينما قفزت إلى 215 مليار ليرة بنهاية عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 704%.
وأشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل ديون شركات İSKİ (مياه إسطنبول) وİETT (مواصلات إسطنبول)، مضيفاً:
“إذا احتسبنا ديون İSKİ وİETT، يرتفع إجمالي الدين إلى 264 ملياراً و916 مليون ليرة.”
تطور لافت
الثلاثاء 15 أبريل 2025ملايين الليرات للحفلات وتذاكر الطيران!
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025