تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مصر – أكد السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، أن اهتمام الشركات التركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتزايد بشكل ملحوظ.
وأشار خلال حفل إفطار أقامته سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة للصحفيين المصريين، بمناسبة مرور الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر إلى أن هناك أربعة مصانع قيد الإنشاء أو على وشك الانتهاء في منطقة القنطرة غرب وحدها، باستثمارات تزيد عن 200 مليون دولار.
وأضاف السفير أن الاحتفالات بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر ستتسارع بعد عيد الفطر، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات المصرية- التركية، شهدت تقدما سريعا خلال العام الماضي، وأن أفضل ما يتجلى في ذلك هو الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، مضيفا أن قبول عضوية أذربيجان في مجموعة الثماني، خلال القمة التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان نتيجة مشتركة للتعاون بين القاهرة وأنقرة.
وقال إن هناك تشاورا وتواصلا وثيقا للغاية بين مصر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة فلسطين وليبيا وسوريا والسودان، وأنه قد تكون هناك زيارات واجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة القاهرة وأنقرة ودول إقليمية أخرى بشأن القضايا الإقليمية في الأيام المقبلة.
وكان السفير التركي قد أكد أنه “سيتم إنشاء 1000 مصنع هنا في غضون 5 إلى 10 سنوات، وسيتم توظيف ما لا يقل عن 50 ألف شخص”.
وتستهدف مصر وتركيا زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، بينما في هذا العام، يهدفان إلى “تحقيق رقم قياسي في حجم التجارة بين البلدين” -وفقا للسفير- الذي أكد أن البلدين يقتربان “رويدا من حجم تجارة يبلغ 9.5 مليار دولار، باستثناء الغاز الطبيعي المسال”.
المصدر: المصري اليوم + المال
Previous الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026 Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
تذليل 90% من العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
8.9 مليار دولار استثمارات سعوددية خلال العشرين عاماً الماضية
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.