قرار مشترك لوزيري الداخلية والفلاحة يمنح السلطات الضوء الأخضر للتدخل الصارم لمنع ذبح إناث الأغنام (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة موجهة للولاة و العمال و المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا” و المدراء الجهويين و الإقليميين لوزارة الفلاحة، تتعلق بحظر ذبح إناث الأغنام والماعز.
و قال الوزيران ، أن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت من بين أمور أخرى، على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بعام 2016.
وقد أدى هذا الوضع، وفق دورية الوزيرين، إلى ارتفاع الأعلاف الحيوانية، ما أجبر بعض الفلاحين على تقليص القطيع من خلال ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، وهو ما قد يعرض تربية الماشية للخطر في المستقبل.
و من أجل التحكم بشكل أفضل في بنية الثروة الحيوانية وتحسين إدارة أنظمة إعادة توطين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية حظر ذبح الأغنام والماعز الإناث.
ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع خطة عمل مشتركة لوقف ذبح الأغنام والماعز الإناث ومنعه في المسالخ ، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.
و تضمن القرار المشترك ، حظر ذبح إناث الأغنام والماعز، ومنع دخولها إلى المسالخ؛ و توعية المعنيين بإنتاج اللحوم الحمراء، بشأن حظر ذبح الأغنام والماعز الإناث.
كما تم التأكيد على أهمية التشاور مع السلطات المحلية والجماعات المعنية، التي يجب أن تبلغ وترفع مستوى الوعي بين سكان القرى بشأن حظر ذبح اناث الاغنام و الماعز.
ووفق الدورية ، فإن القرار المشترك دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه وحتى نهاية مارس 2026.
القرار المشترك شدد على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، من لدن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية ، والمدراء الجهويين للفلاحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مخططًا لاستيراد وتوزيع أضاحي العيد
ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية المكلّفة بملف استيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن،وذلك في إطار التحضير المحكم لموسم عيد الأضحى وضمان توفير الأضاحي للمواطنين في ظروف صحية وآمنة ومنظّمة.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط الأولي لتسيير العملية، والذي يشمل كل المراحل بدءًا من رسوّ البواخر المحمّلة بقطعان المواشي في الموانئ، وصولًا إلى نقلها وتوزيعها على نقاط البيع المباشر عبر التراب الوطني.
وقد شارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى الأمناء العامون لوزارات الداخلية، المالية، الفلاحة، النقل، العمل، الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني، ومديرية الجمارك، ما يعكس الطابع الاستراتيجي والتشاركي للعملية.
وسيتم، وفقًا للمخطط المعتمد، وضع القطعان المستوردة في مواقع مخصّصة للحجر الصحي مباشرة بعد وصولها إلى الموانئ، قبل أن تُوزّع بشكل منظّم على نقاط البيع المعتمدة.
كما سيتمّ ضمان المراقبة الصحية والأمنية للقطعان المستوردة من قِبل الهيئات والمصالح المختصّة، لضمان سلامتها وحماية صحة المستهلك، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة وضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة في السوق الوطنية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"